كانت آن إبسورث أول قاضية تُعيَّن في المحكمة العليا وتُسنَد إليها مهام في شعبة كوينز بنش، بعد أن كانت القاضيات الخمس اللواتي سبَقنها يُعيَّن جميعاً في شعبة الأسرة. وقد شكّل هذا التعيين خطوة لافتة في مسار تمثيل النساء داخل الجهاز القضائي الأعلى، إذ خرج عن النمط السابق الذي حصر تعيين القاضيات في دائرة واحدة دون غيرها من دوائر المحكمة.

كانت القاضية «إم. فاطمة بيبي» أول امرأة تُعيَّن قاضية في المحكمة العليا الهندية، كما عُدت أول امرأة تتولى عضوية أعلى سلطة قضائية في دولة آسيوية، وهو ما جعل تعيينها محطة بارزة في تاريخ القضاء الهندي والآسيوي من حيث كسر الاحتكار الذكوري للمناصب القضائية العليا وفتح المجال أمام حضور نسائي أوسع في هذا المستوى من العمل القضائي.

كانت روكسانا كانون آرشت أول امرأة تُعيَّن قاضية في ولاية ديلاوير، وهو تعيين شكّل محطة بارزة في تاريخ القضاء المحلي من حيث فتح المجال أمام النساء لتولي مناصب قضائية رسمية في الولاية. وقد ارتبط اسمها بهذا السبق بوصفه خطوة رمزية وعملية في مسار تمثيل المرأة داخل المؤسسات القانونية، بعدما ظل هذا المجال لفترة طويلة حكرًا على الرجال.

كانت السيدة الراحلة جويان براسويل خامس امرأة تُعيَّن قاضيةً في المحكمة العليا الإنجليزية، وهو تعيين عكس بوضوح بطء انضمام النساء إلى هذا المستوى القضائي الرفيع في تلك المرحلة، وجعل اسمها مرتبطاً بمرحلة مبكرة من تاريخ تمثيل المرأة داخل القضاء الأعلى في إنجلترا.

أصبحت الدكتورة "سو غوردون" في عام ١٩٨٨ أول قاضية متفرغة وأول قاضية من السكان الأصليين في أستراليا الغربية، وهو تعيين مثّل خطوة مهمة في تاريخ الجهاز القضائي هناك، إذ جمع بين سابقة مهنية تتمثل في التفرغ الكامل للعمل القضائي، وسابقة اجتماعية تمثلت في كسر الحاجز أمام تمثيل السكان الأصليين في منصب قضائي رسمي.