أثارت محطة إذاعية في «إيفرغرين» بولاية ألاباما اهتماماً وطنياً عام ١٩٩٢، بعد أن قضت المحكمة العليا في ألاباما بأن قانون الولاية كان يتيح فصل مقدمة برامج إذاعية لمجرد كونها امرأة. وقد عُدّ هذا الحكم مثالاً على التمييز القائم على النوع الاجتماعي في بيئة العمل، كما سلط الضوء على حدود الحماية القانونية المتاحة آنذاك للعاملات في بعض المهن.