بعد أن قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بعدم قانونية الفصل العنصري في المدارس، تلقت إحدى المدارس المنفصلة في ولاية تينيسي معدات مطبخ جديدة لاستخدامها في الدروس التي كانت تُدرِّب الفتيات السود على العمل خادمات في المنازل. ويعكس هذا المشهد استمرار مظاهر التمييز العنصري في بعض المؤسسات التعليمية، رغم التغيير القانوني الذي حظر الفصل بين الطلاب على أساس العرق، إذ ظلت بعض البرامج الدراسية موجهة لإعداد الفتيات لأدوار خدمية تقليدية بدل إتاحة فرص تعليمية متكافئة لهن.

المحكمة الدستورية في البوسنة والهرسك قضت بعدم شرعية الجمهور البوسني الكرواتي المعلَن باسم هيرتزغ بوسنيا، إذ اعتبرت المحكمة أن إعلان هذه الكيان الانفصالي ونشاطاته السياسية لا تتوافق مع الإطار الدستوري والقانوني للجمهورية البوسنية والهرسك، مما ألغى الصفة القانونية لأي محاولة فصل إقليمي من قبل هيرتزغ بوسنيا وأكد وحدة وسلطة القانون الوطني على كامل أراضي البوسنة والهرسك.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

في قضية «سميث ضد أيمز» عام ١٨٩٨، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بالإجماع بعدم دستورية قانون تعرفة السكك الحديدية في ولاية نبراسكا، وهو حكم شكّل محطة قانونية بارزة في تحديد حدود سلطة الولايات في تنظيم الأسعار والرسوم المفروضة على النقل بالسكك الحديدية.