قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «سيرز ضد ستيفل» بأن الشركات تستطيع صنع وبيع نسخ مطابقة من اختراعات الشركات الأخرى ما دامت تلك الاختراعات غير محمية ببراءة اختراع. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأً قانونياً مفاده أن الحماية الحصرية لا تنشأ إلا من البراءة السارية، أما الأفكار أو المنتجات غير المبرأَة فتظل، من حيث الأصل، قابلة للاستخدام والتقليد في نطاق القانون.

حكمت المحكمة العليا الأمريكية في قضية تكساس ضد جونسون بأن حرق العلم الأمريكي يعد شكلاً من أشكال الاحتجاج السياسي المحمي بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي، وهو قرار قضائي أساسی اعتبر أن أعمال التعبير الرمزية التي تنطوي على رسالة سياسية تندرج ضمن حرية التعبير، مع الإشارة إلى أن هذا التفسير للمادة الدستورية يهدف إلى حماية الأشكال غير التقليدية من التعبير السياسي حتى لو أثارت استياء أو رفضاً شعبياً.

في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.

قضت المحكمة العليا في قضية «يونايتد ستايتس ضد ويلر» بأن الدستور وحده لم يمنح حكومة الولايات المتحدة سلطة ملاحقة خاطفي الأشخاص جنائياً، ما يعني أن هذه الصلاحية لم تكن قائمة تلقائياً بالاعتماد على النص الدستوري وحده، بل كانت تحتاج إلى سند قانوني أو تشريعي أوضح يحدد اختصاص الحكومة الفدرالية في مثل هذه القضايا.