لم يصدر في الولايات المتحدة أي قانون اتحادي يحظر أبحاث الخلايا الجذعية حظراً كاملاً، لكن الكونغرس استخدم سلطته في الإنفاق لفرض قيود على التمويل المخصص لها وعلى أوجه استخدامها. وبهذا بقيت الأبحاث نفسها غير محظورة قانوناً على المستوى الاتحادي، بينما أصبحت إمكانية دعمها مالياً وتطبيقها العملي خاضعة لضوابط وتشريعات تحدد نطاق الاستفادة منها.