توقفت وكالة الأنباء "بك نيوز" عن تغطية الأخبار الفيجية بدلاً من الخضوع للرقابة الحكومية التي فُرضت في أعقاب الأزمة الدستورية في فيجي عام ٢٠٠٩. وقد مثّل هذا الموقف خياراً واضحاً برفض التكيّف مع القيود المفروضة على النشر، إذ فضّلت الوكالة الامتناع عن متابعة الشأن المحلي على أن تقدم محتوى خاضعاً للتدخل الرسمي، وهو ما يعكس أثر الأزمات السياسية في استقلالية العمل الإعلامي وحدود حرية الصحافة.
سبحان الله