يُجادل بعض فقه القانون الإنجليزي بأن مبدأ «الخصوصية» في العقود ليس قاعدة مستقلة بذاتها، بل هو في جوهره أحد عناصر المقابل العقدي. ووفق هذا التصور، فإن ارتباط الحق أو الالتزام بالتعاقد لا يقوم لمجرد وجود علاقة مباشرة بين الأطراف، وإنما يستند إلى توافر المقابل الذي يمنح العقد قوته القانونية ويحدد نطاق أثره. ويعني ذلك أن القيود التي يفرضها هذا المبدأ يمكن فهمها بوصفها انعكاساً لبنية المقابل في القانون الإنجليزي أكثر من كونها قاعدة منفصلة ذات مضمون مستقل.
سبحان الله