في ٢٤ أبريل ٢٠٠٤ رفعت الولايات المتحدة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا منذ ١٨ سنة، وذلك تقديراً لتعاون ليبيا في التخلص من برامجها الخاصة بأسلحة الدمار الشامل. قرار رفع العقوبات جاء كخطوة دبلوماسية ربطت إنهاء عزلة ليبيا بإجراءات محددة تتعلق بنزع الأسلحة وإتاحة طمأنة المجتمع الدولي بشأن نيات النظام الليبي فيما يخص أسلحة الدمار الشامل، وساهم هذا التطور في تمهيد الطريق لاستعادة العلاقات الاقتصادية والسياسية بين ليبيا والولايات المتحدة بعد فترة من القيود والعقوبات.}.
