اعتقال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي في ٣ أكتوبر ١٩٧٧ بتهمة الفساد المالي يشير إلى توقيف أنديرا غاندي إثر اتهامات متصلة بإساءة استخدام المال العام أو تلقي منفعة مالية غير مشروعة أثناء توليها منصب رئاسة الوزراء. يعود ذكر هذا الحدث إلى الفترة التي تلت نهاية ولايتها؛ إذ تركزت الاتهامات على مسؤولياتها الحكومية وإجراءاتها الإدارية التي أثارت تحقيقات رسمية، فأسفر ذلك عن قرار اعتقالها ليتولى القضاء والجهات المختصة فحص الأدلة والادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.
رفض السياسي الهندي إيرازمو دي سيكويرا عرض رئيسة الوزراء أنديرا غاندي بتعيينه نائباً للوزير، وأوضح أنه كان يطمح إلى منصبها نفسه لا إلى موقع أدنى منه. ويعكس هذا الموقف نزعة واضحة إلى المنافسة السياسية المباشرة، إذ لم يكتفِ بمنصب حكومي ثانوي، بل أعلن رغبته في أعلى موقع تنفيذي كانت تشغله غاندي آنذاك، في إشارة إلى طموحه السياسي وموقفه غير المتردد تجاه السلطة.
