اعتقال رئيسة وزراء الهند أنديرا غاندي في ٣ أكتوبر ١٩٧٧ بتهمة الفساد المالي يشير إلى توقيف أنديرا غاندي إثر اتهامات متصلة بإساءة استخدام المال العام أو تلقي منفعة مالية غير مشروعة أثناء توليها منصب رئاسة الوزراء. يعود ذكر هذا الحدث إلى الفترة التي تلت نهاية ولايتها؛ إذ تركزت الاتهامات على مسؤولياتها الحكومية وإجراءاتها الإدارية التي أثارت تحقيقات رسمية، فأسفر ذلك عن قرار اعتقالها ليتولى القضاء والجهات المختصة فحص الأدلة والادعاءات وتحديد المسؤوليات القانونية المحتملة.

أنديرا غاندي تولت رئاسة وزراء الهند في ١٩ يناير ١٩٦٦، لتصبح شخصية قيادية بارزة في السياسة الهندية. أنديرا غاندي كانت ابنة جواهر لال نهرو، وقد أثّر خلفها السياسي في مسارها العام، وتولّيها رئاسة الوزراء مثل انتقالًا مهمًا في تاريخ الهند الحديث. قيادة أنديرا غاندي شملت توجيه السياسات الداخلية والخارجية للهند خلال فترات تميزت بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية، وما تلا ذلك من تأثير على الحزب الحاكم والساحة السياسية في البلاد.

رفض السياسي الهندي إيرازمو دي سيكويرا عرض رئيسة الوزراء أنديرا غاندي بتعيينه نائباً للوزير، وأوضح أنه كان يطمح إلى منصبها نفسه لا إلى موقع أدنى منه. ويعكس هذا الموقف نزعة واضحة إلى المنافسة السياسية المباشرة، إذ لم يكتفِ بمنصب حكومي ثانوي، بل أعلن رغبته في أعلى موقع تنفيذي كانت تشغله غاندي آنذاك، في إشارة إلى طموحه السياسي وموقفه غير المتردد تجاه السلطة.

أنديرا غاندي فازت برئاسة الحكومة الهندية في ٨ يناير ١٩٨٠، وهي عودة إلى السلطة بعد فترة خارج الحكم. أنديرا غاندي كانت شخصية سياسية بارزة وزعيمة حزب المؤتمر الوطني الهندي، وتمرّ فترات قيادتها بتحولات سياسية واسعة على صعيد السياسة الداخلية والخارجية للهند؛ ففوزها برئاسة الحكومة في ١٩٨٠ مثّل استئنافًا لدورها القيادي في السياسة الهندية بعد تحديات سياسية واجهتها خلال السبعينيات، ويُعد هذا الفوز حدثًا محوريًا في مسيرةها السياسية التي امتدت عبر عقود وأسهمت في تشكيل معالم الحكم والسياسة في الهند خلال منتصف القرن العشرين.

اغتيال إنديرا غاندي وقع اغتيال رئيسة وزراء الهند إنديرا غاندي على يد اثنين من حراسها السيخ في ٣١ أكتوبر ١٩٨٤، وهو حدث أثَّر بعمق على المشهد السياسي والاجتماعي في الهند. أدى اغتيال إنديرا غاندي إلى اندلاع أعمال عنف واقتتال طائفي في دلهي ومدن هندية أخرى، حيث طال العنف خصوصاً المجتمع السيخي، وتشير التقديرات إلى أن نحو ٣,٠٠٠ من السيخ قتلوا خلال موجات الانتقام والهجمات المنظمة التي تلت الاغتيال. أثار هذا الحدث سجالات حول مسؤولية السلطات في منع الاقتتال وإدارة العلاقات بين الطوائف، وأدى إلى تداعيات طويلة الأمد على الأمن الداخلي والسياسات المتعلقة بالمجتمعات الدينية في الهند.