فُرضت غرامة قدرها ٩٠ مليون جنيه إسترليني على شركة "ساوثرن ووتر" بعد ثبوت قيامها بتصريف مياه الصرف الصحي عمداً في البحر، وهو ما مثّل مخالفة بيئية جسيمة أثارت اهتماماً واسعاً بسبب أثره المباشر في البيئة البحرية وجودة المياه. وتُعد هذه الغرامة من أبرز الإجراءات العقابية التي استهدفت شركات المرافق عند ثبوت الإضرار المتعمد بالبيئة، إذ تعكس تشديد الرقابة على ممارسات تصريف النفايات السائلة وما قد تسببه من أضرار طويلة الأمد للنظم الساحلية.

وُعِدَ لاعبو نادي «ترانمير روفرز» بمكافأة قدرها ١٠,٠٠٠ جنيه إسترليني لكل لاعب إذا نجحوا في الفوز بنهائي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الثالثة لكرة القدم الإنجليزية عام ١٩٩١. ويعكس هذا النوع من الحوافز أهمية المباراة آنذاك، إذ كانت ترسّخ مكانة النادي وتمنحه فرصة الصعود، كما كانت تشكّل دافعاً مباشراً للاعبين قبل المواجهات الحاسمة.

تُحفظ أوراق نقدية من فئة ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني، المعروفة باسم «تايتنز»، داخل خزائن بنك إنجلترا بعيداً عن التداول العام. وقد صُممت هذه الفئة الضخمة لأغراض خاصة داخل النظام المالي، لا للاستخدام اليومي، ولذلك تبقى محفوظة ومقيّدة داخل المؤسسة التي أصدرتها، بوصفها جزءاً نادراً من الأدوات النقدية التي لا تُتداول بين الناس.

أنفق ستة مصرفيين أكثر من ٤٤,٠٠٠ جنيه إسترليني على النبيذ في مطعم «بيترس» التابع للطاهي «غوردون رامزي»، ما دفعه إلى تقديم الطعام الذي طلبوه مجاناً. وقد عُدّ هذا الإنفاق المرتفع لافتاً، إذ تجاوز بكثير تكلفة الوجبة نفسها، في حين اكتفى المطعم بتحصيل ثمن المشروبات الفاخرة وإعفاء الضيوف من قيمة الأطباق التي تناولوها.

سُجن ويليام فو، البارون فو الثالث، وغُرِّم ١,٠٠٠ جنيه إسترليني بأمر من الملكة إليزابيث الأولى، بسبب إيوائه اليسوعي إدموند كامبيون. ويعكس هذا الإجراء حدّة التوتر الديني والسياسي في إنجلترا في تلك المرحلة، حين كانت السلطات تتعامل بصرامة مع من يُشتبه في دعمهم للكهنة الكاثوليك المطاردين أو توفير الحماية لهم، إذ كان ذلك يُعد تحدياً مباشراً لسياسة الدولة الدينية.