قضت الدائرة التاسعة في قضية «ألبيرين ضد بنك الفاتيكان» بأن مطالبات الناجين من الهولوكوست المتعلقة باسترداد الممتلكات لا تُعد مسألة سياسية يَحظر على المحاكم نظرها، في حين اعتبرت أن المطالبات القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي تختلف في طبيعتها وتثير اعتبارات قانونية أخرى. وقد مثّل هذا التمييز أساساً مهماً في معالجة النزاعات المرتبطة بالاسترداد والتعويض، إذ فرّق بين الدعاوى التي تتصل مباشرة بالحقوق المالية والممتلكات، وتلك التي تستند إلى مبادئ أوسع في القانون الدولي.
سبحان الله