قضت المحكمة في قضية «هانتر ضد كاناري وورف ليمتد» بأن انقطاع استقبال التلفزيون الذي سبّبه برج «كاناري وورف» لنحو عدة مئات من الأسر لا يُعدّ إزعاجاً قانونياً ينهض سبباً للمطالبة بالتعويض. وقد رسّخ هذا الحكم تمييزاً مهماً في القانون بين الأضرار التي تمسّ الحقوق المحمية على نحو مباشر وبين الأذى العرضي الذي لا يبلغ حدّ «النّعاس» أو الإزعاج القضائي القابل للمساءلة، حتى لو ترتب عليه تعطيل فعلي لبعض الخدمات المنزلية.

قضت الدائرة التاسعة في قضية «ألبيرين ضد بنك الفاتيكان» بأن مطالبات الناجين من الهولوكوست المتعلقة باسترداد الممتلكات لا تُعد مسألة سياسية يَحظر على المحاكم نظرها، في حين اعتبرت أن المطالبات القائمة على حقوق الإنسان والقانون الدولي تختلف في طبيعتها وتثير اعتبارات قانونية أخرى. وقد مثّل هذا التمييز أساساً مهماً في معالجة النزاعات المرتبطة بالاسترداد والتعويض، إذ فرّق بين الدعاوى التي تتصل مباشرة بالحقوق المالية والممتلكات، وتلك التي تستند إلى مبادئ أوسع في القانون الدولي.

في قضية عام ١٩٩٨، قضت محكمة الاستئناف في سنغافورة بأن قانون الأمن الداخلي لا يتضمن وقائع سابقة تُعد شرطاً لازماً لتفعيل أحكامه، لأن البرلمان كان قد قصد بوضوح أن تكون قرارات الاحتجاز من اختصاص الحكومة. وقد جاء هذا التفسير ليؤكد أن سلطة اتخاذ قرار التوقيف بموجب القانون ليست معلقة على إثبات مقدمات وقائعية محددة أمام القضاء، بل تستند إلى تقدير السلطة التنفيذية كما أراده المشرّع.

قضت قضية «برادلي ضد الكومنولث» في أستراليا بأن قطع خطوط الهاتف عن مكتب معلومات تابع لرووديسيا بصورة أحادية كان عملاً غير مشروع. وقد عُدّ هذا القرار مثالاً على التزام الجهات الرسمية بحدود السلطة القانونية عند التعامل مع البعثات أو المكاتب المرتبطة بكيانات سياسية حساسة، إذ لا يكفي اتخاذ إجراء إداري منفرد إذا كان يفتقر إلى السند القانوني الصريح.

قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.