أصدر قاضي المحكمة الجزئية في ولاية أوريغون الأميركية، ويليام جي. إيست، أمراً إلى روبرت ف. كينيدي يطلب فيه توضيح الأسباب التي تمنع الحكومة الأميركية من دفع أتعاب محامٍ خاص أُلزم بالدفاع عن متهم جنائي. ويعكس هذا القرار طبيعة الجدل القانوني حول الجهة التي تتحمل كلفة التمثيل القضائي عندما يُفرض على محامٍ خاص تولي الدفاع في قضية جنائية، وما إذا كانت الخزانة العامة مطالبة بسداد تلك الرسوم أم لا.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة، دوغلاس بي. وودلوك، حكماً قضى بإلزام الجنرال الغواتيمالي هيكتور غراماخو بدفع ٤٧.٥ مليون دولار تعويضاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وجاء هذا القرار بوصفه إجراءً قضائياً حمّل غراماخو مسؤولية الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات، في خطوة تعكس قدرة المحاكم الأمريكية على نظر بعض القضايا المرتبطة بجرائم جسيمة خارج أراضيها عندما تتوافر لها الأسس القانونية المناسبة.

في عام ١٩١٢، عيّن غرانويل بيرل أيكمان، قاضي المحكمة الجزئية الثالثة عشرة في كانساس، أول امرأة تشغل منصب مأمورة تنفيذ أو حارسة محكمة في تاريخ الولايات المتحدة، في خطوة عُدت غير مألوفة في ذلك الزمن وأشارت إلى بداية دخول النساء إلى بعض الوظائف القضائية والإدارية التي كانت حكرًا على الرجال.

كان القاضي تشارلز كوزيما نو، قاضي المحكمة الجزئية في "ميتايري" بولاية لويزيانا، من الشخصيات التي أسهمت بصورة بارزة في إعادة تنظيم نظام الحوسبة الخاص بالعدالة الجنائية، إذ عُدّ دوره مؤثراً في تحديث هذا النظام وتحسين آليات عمله بما يتلاءم مع متطلبات الإدارة القضائية الحديثة.

في ١٩٨٩، أصدر قاضي المحكمة العليا في "كنتاكي" روبرت ف. ستيفنز رأياً قضى بأن نظام المدارس العامة بأكمله في الولاية غير دستوري، وهو حكم مثّل محطة قانونية مهمة في الجدل المتصل بتمويل التعليم وتنظيمه في "كنتاكي". وقد عكس هذا القرار خللاً دستورياً واسع النطاق، لا مجرد ملاحظة على جزء محدود من النظام، إذ تناول البنية العامة للتعليم المدرسي الحكومي بوصفها متعارضة مع المعايير الدستورية القائمة آنذاك.