أصدر قاضي المحكمة الجزئية في الولايات المتحدة، دوغلاس بي. وودلوك، حكماً قضى بإلزام الجنرال الغواتيمالي هيكتور غراماخو بدفع ٤٧.٥ مليون دولار تعويضاً عن انتهاكات لحقوق الإنسان. وجاء هذا القرار بوصفه إجراءً قضائياً حمّل غراماخو مسؤولية الأضرار الناجمة عن تلك الانتهاكات، في خطوة تعكس قدرة المحاكم الأمريكية على نظر بعض القضايا المرتبطة بجرائم جسيمة خارج أراضيها عندما تتوافر لها الأسس القانونية المناسبة.

أصدر قاضي المحكمة الجزئية في ولاية أوريغون الأميركية، ويليام جي. إيست، أمراً إلى روبرت ف. كينيدي يطلب فيه توضيح الأسباب التي تمنع الحكومة الأميركية من دفع أتعاب محامٍ خاص أُلزم بالدفاع عن متهم جنائي. ويعكس هذا القرار طبيعة الجدل القانوني حول الجهة التي تتحمل كلفة التمثيل القضائي عندما يُفرض على محامٍ خاص تولي الدفاع في قضية جنائية، وما إذا كانت الخزانة العامة مطالبة بسداد تلك الرسوم أم لا.

في ١٩٧٣ أصدر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية أورين جيه. جَدّ أمراً قضائياً يمنع الولايات المتحدة من مواصلة قصف كمبوديا، غير أنّ محكمة أعلى علّقت تنفيذ هذا الحكم قبل أن يدخل حيّز التطبيق، فلم يترتب عليه أثر عملي فوري.

كان «لويس هنكن» ينام على أريكة قاضي المحكمة العليا الأمريكية «فيليكس فرانكفورتر» ليالي الجمعة، حتى يتمكن من حضور المؤتمر الأسبوعي للقضاة صباح السبت من دون أن ينتهك أحكام السبت في التقليد اليهودي. وقد أتاحت له هذه الترتيبات مواصلة عمله القريب من المحكمة العليا مع الحفاظ على التزامه الديني، في مثال يعكس مقدار ما كان يفرضه التوفيق بين الواجب المهني والممارسة الدينية من حلول عملية دقيقة.

كان ديفيد ويتش، قاضي المحكمة العليا في بنسلفانيا المنتخب، واحداً من ثلاثة فائزين في ما وُصف بأنه «أكثر انتخابات قضائية كلفة في تاريخ الولايات المتحدة»، وهي منافسة عكست حجم الإنفاق السياسي والتنافس الشديد على المناصب القضائية العليا في الولاية، كما أبرزت الدور المتزايد للمال في الحملات الانتخابية المرتبطة بالقضاء.