رئيس مجلس الشيوخ الأسترالي هو المسؤول عن رئاسة جلسات مجلس الشيوخ، وهو المجلس الأعلى في البرلمان الأسترالي. لا يرتبط المنصب بالضرورة بالحزب الحاكم، لأن الحكومة تتحدد في مجلس النواب، ولذلك قد يكون رئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس النواب من حزبين مختلفين.

مجلس الشيوخ المصري هو الغرفة الثانية في النظام النيابي المصري بصيغ تاريخية ومعاصرة، وقد ظهر ضمن الحياة البرلمانية الحديثة منذ دستور مصر الملكي ثم عاد بأشكال مختلفة بعد تحولات دستورية لاحقة. ارتبط تاريخه بتطور المؤسسات النيابية المصرية منذ مجالس الشورى والنواب في القرن التاسع عشر، ثم مجلسي النواب والشيوخ في العهد الدستوري، ثم مجلس الشورى بعد دستور الجمهورية، قبل عودة مجلس الشيوخ باسم جديد وصلاحيات محددة في التعديلات الدستورية الحديثة. يهدف وجوده إلى توسيع التمثيل ومراجعة بعض القضايا الدستورية والتشريعية والسياسات العامة، مع استمرار الجدل حول جدوى الغرفة الثانية وحدود دورها مقارنة بمجلس النواب.

مجلس الشيوخ الفرنسي هو مجلس الأعيان في البرلمان الفرنسي، ويؤدي دوراً تشريعياً ورقابياً ضمن النظام البرلماني إلى جانب الجمعية الوطنية. ينتخب أعضاؤه بطريقة غير مباشرة عبر هيئة من المنتخبين المحليين والوطنيين، ولا يشارك عامة المواطنين مباشرةً في اختيارهم. يدرس المجلس مشروعات القوانين ويقترح تعديلات عليها، غير أن الكلمة الأخيرة تكون غالباً للجمعية الوطنية عند الخلاف، كما لا يملك سلطة حجب الثقة عن الحكومة ولا يمكن للحكومة حلّه قبل نهاية مدته. لرئيس المجلس مكانة دستورية مهمة، إذ يتولى إدارة الدولة مؤقتاً عند شغور منصب رئاسة الجمهورية، ويعقد المجلس اجتماعاته في قصر لوكسمبورج في باريس.

مجلس الشيوخ الروماني مؤسسة سياسية وتشريعية عليا في الجمهورية الرومانية، ثم استمر وجوده بعد تحول روما إلى إمبراطورية مع تراجع سلطته أمام نفوذ الأباطرة. كان المجلس يضم في أصله نخبة من الطبقة الأرستقراطية، وتولى أدواراً مهمة في تعيين أصحاب المناصب المدنية والعسكرية، وتوجيه الجيوش، وإعلان الحروب، ومحاسبة القناصل، والإشراف على شؤون الدولة. تغير عدد أعضائه ونفوذه عبر العصور تبعاً للصراعات السياسية والإصلاحات الداخلية. ويعد مجلس الشيوخ الروماني من أقدم النماذج المؤسسية التي ألهمت تسميات ومبادئ مجالس الشيوخ الحديثة في عدد من الدول، مع اختلاف طبيعة التمثيل والسلطة بين القديم والمعاصر.

مجلس الشيوخ الأسترالي هو المجلس الأعلى في البرلمان الفدرالي الأسترالي، ويعمل إلى جانب مجلس النواب في سن القوانين ومراجعة التشريعات. يتكون من أعضاء يمثلون الولايات والأقاليم، وتنتخب كل ولاية عدداً متساوياً من الأعضاء لفترات متداخلة، بينما يمثل الإقليمان الرئيسيان بعدد أقل من المقاعد. يؤدي المجلس دوراً رقابياً وتشريعياً مهماً، إذ يراجع مشاريع القوانين ويمكنه رفضها أو اقتراح تعديلها، ولا يصبح أي مشروع قانون نافذاً إلا بموافقة المجلسين. ومع أن مشروعات الضرائب والإنفاق العام تبدأ في مجلس النواب ولا يملك الشيوخ تعديلها مباشرة، يستطيع المجلس رفضها أو طلب تغييرات، مما يجعله مؤسسة مؤثرة في توازن النظام البرلماني الأسترالي.

غادرت ستيفاني مورفي، التي انتُخبت لاحقاً عضواً في مجلس النواب الأمريكي، فيتنام وهي في عمر ستة أشهر فقط، بعدما جرى إنقاذها مع أسرتها بواسطة البحرية الأمريكية. وقد شكّل هذا الحدث المبكر جزءاً أساسياً من سيرتها الشخصية، إذ ارتبطت نشأتها منذ بدايتها بتجربة الهجرة والنجاة والانتقال إلى حياة جديدة خارج فيتنام.

في عام ١٩٧٢، افتتحت الناشطة النسوية المثلية دولوريس ألكسندر مطعم «ماذر كوريج»، الذي يُعد أول مطعم نسوي في الولايات المتحدة. وقد مثّل هذا المشروع خطوة لافتة في سياق الحركة النسوية آنذاك، إذ جمع بين الفكرة الثقافية والموقف السياسي في فضاء واحد، وجعل من المطعم مكاناً يرتبط بالتعبير عن الهوية النسوية وليس بتقديم الطعام فحسب.

كانت الناشطة النسوية في القرن التاسع عشر هنرييتا مولر تقنع أصحاب العمل بتوظيف النساء عبر الإشارة بذكاء إلى أن ذلك سيخفض التكاليف، لأن أجور النساء كانت أقل من أجور الرجال في ذلك الوقت. وقد اعتمدت في طرحها على منطق اقتصادي مباشر، إذ جعلت قضية المساواة في العمل مرتبطة أيضاً بمصلحة أصحاب الأعمال المالية، وهو ما منح دعوتها بُعداً عملياً إلى جانب بعدها الحقوقي.

أدّت الناشطة النسوية «كارول دي سارام» دوراً بارزاً في إغلاق أحد فروع «سيتي بنك» بعدما قادت احتجاجات ضدّ سياسات اعتبرتها تمييزية تجاه النساء، إذ تحوّل ذلك الفرع إلى رمزٍ لنشاطها الحقوقي في مواجهة المؤسسات المالية التي كانت تعكس، في نظرها، قيوداً اجتماعية واقتصادية على النساء. وقد ارتبط اسمها بهذا الحدث بوصفه مثالاً على قدرة الحركات النسوية في تلك المرحلة على الضغط المباشر لتحقيق تغيير ملموس في الممارسات المؤسسية.

قبل أن تصبح مالومة عضواً في مجلس الشيوخ الموريتاني، تعرّضت أغانيها للرقابة بسبب ما حملته من دفاع عن حقوق النساء ومواقف تحدّت نظام الفصل العنصري. وقد جعلها هذا الخطاب الغنائي شخصيةً لافتة في المشهد الثقافي والسياسي، إذ ارتبط اسمها بمزج الفن بالالتزام الاجتماعي والسعي إلى التعبير عن قضايا المساواة والعدالة من خلال الموسيقى.