في ٢٠٠٣، أصدرت القاضية سيبيل موسيس حكماً بإلزام هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي بنشر نصوص الاتصالات اللاسلكية الخاصة بالموظفين داخل مركز التجارة العالمي خلال هجمات ١١ سبتمبر، وهو قرار أتاح الاطلاع على سجلات صوتية كانت تُعد جزءاً من توثيق الاستجابة الأولية لتلك الأحداث.