في عام ١٩٥٢ أوصت لجنة المستشارين التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والمعنية بنزع السلاح بألّا يُجرى الاختبار الأول للقنبلة الهيدروجينية، في موقف عكس آنذاك قدراً من التحفّظ إزاء المضي في تطوير هذا السلاح شديد التدمير. وقد جاء هذا التوصية في سياق نقاشات سياسية وعسكرية واسعة حول آثار السلاح النووي الجديد، وما قد يترتب على تجربته الأولى من تبعات استراتيجية وإنسانية خطيرة.

أوصت لجنة إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة عام ٢٠١٥، في قرار أثار جدلاً واسعاً، بأن يتولى مدعون عامون مستقلون التحقيق في الحالات التي يقتل فيها ضابط شرطة مدنياً أثناء أداء واجبه. وجاء هذا الاقتراح في سياق البحث عن آلية أكثر حياداً في التعامل مع الحوادث التي يكون فيها رجل الشرطة طرفاً مباشراً، بحيث لا تترك مهمة التحقيق للجهات نفسها المرتبطة بالمؤسسة الشرطية، وهو ما اعتُبر محاولة لتعزيز الشفافية وتخفيف تضارب المصالح المحتمل.

وافق ناخبو كاليفورنيا على تعديل دستوري سنة ١٩٠٨ بفارق ضئيل للغاية، إذ حُسمت النتيجة بتفوّق صوتين فقط من أصل أكثر من ١٨٥,٠٠٠ صوت أُدلي بها. ويعكس هذا الهامش المتناهي الصغر مدى حساسية بعض القرارات الانتخابية، وكيف يمكن لعدد محدود جداً من الأصوات أن يغيّر نتيجة اقتراع دستوري كامل.

أوصت لجنة الدفاع الاستعماري المستعمرات البريطانية بعدم السماح بدخول أكثر من سفينتين حربيتين أجنبيتين إلى الميناء في الوقت نفسه، تحسباً لاحتمال وقوع هجوم مفاجئ. وقد جاء هذا التوجيه في إطار إجراءات احترازية هدفت إلى تقليل المخاطر الأمنية التي قد تنشأ إذا تجمعت سفن معادية داخل المرافئ من دون رقابة كافية، إذ كان وجود عدد محدود من السفن الأجنبية يتيح قدراً أكبر من السيطرة والاستجابة السريعة عند الطوارئ.

رفض مجلس النواب في الولايات المتحدة اقتراح تعديل دستوري يطالب بوجوب منح المرأة حق الاقتراع في ١٢ يناير ١٩١٥؛ يعكس هذا الرفض موقف الهيئة التشريعية الفيدرالية في ذلك التاريخ من مسألة توسيع قاعدة الناخبين لتشمل النساء، وقد شكلت هذه الحادثة جزءًا من سلسلة محطات في حركة الحركات النسائية المطالبة بحق الاقتراع التي كانت تعمل على مستوى الولايات والمحافل الفيدرالية لتحقيق التعديل الدستوري فيما يتعلق بحق التصويت للنساء.