أوصت لجنة إصلاح الشرطة في الولايات المتحدة عام ٢٠١٥، في قرار أثار جدلاً واسعاً، بأن يتولى مدعون عامون مستقلون التحقيق في الحالات التي يقتل فيها ضابط شرطة مدنياً أثناء أداء واجبه. وجاء هذا الاقتراح في سياق البحث عن آلية أكثر حياداً في التعامل مع الحوادث التي يكون فيها رجل الشرطة طرفاً مباشراً، بحيث لا تترك مهمة التحقيق للجهات نفسها المرتبطة بالمؤسسة الشرطية، وهو ما اعتُبر محاولة لتعزيز الشفافية وتخفيف تضارب المصالح المحتمل.
