انتهت ثورة نواب الصف الخلفي في كتلة «الائتمان الاجتماعي» عام ١٩٣٧ إلى تسوية تشريعية تمثلت في مشروع قانون حكومي تبرأ منه جميع أعضاء الحكومة من أي مسؤولية سياسية أو مباشرة. وقد عكس هذا الموقف محاولةً لاحتواء الخلاف الداخلي من دون أن تتحمل السلطة التنفيذية تبعات القرار تشريعياً، في خطوة أظهرت حساسية العلاقة بين الحكومة وكتلتها البرلمانية في ذلك الوقت.
سبحان الله