شغل تشارلز بورنو منصبي وزير المالية ورئيس البلدية في الوقت نفسه، وهو أمر يبرز درجة التداخل بين المسؤوليات الإدارية والسياسية التي يمكن أن يتولاها بعض الشخصيات العامة في فترات معينة. ويُعدّ هذا الجمع بين المنصبين دلالة على الثقة التي حظي بها، وعلى اتساع دوره في إدارة الشؤون المالية والمحلية معاً، بما يتطلبه ذلك من قدرة على التنسيق بين الملفات الرسمية المختلفة وتحمل أعباء إدارية متزامنة.
رفض أوتو يواكيم لوفينسكولد عرضين لتولي منصبي وزير العدل ورئيس المحكمة العليا في النرويج، وهو ما يعكس مكانته القانونية والسياسية في ذلك الوقت، إذ عُرضت عليه مسؤوليتان بارزتان في الدولة لكنه لم يتولَّ أيًّا منهما. ويُفهم من ذلك أنه كان يحظى بثقة رسمية كبيرة، غير أنه اختار عدم الانتقال إلى هذين المنصبين، فبقي اسمه مرتبطاً بهذا الرفض أكثر من ارتباطه بتسلمهما.
