رفض مجلس الشيوخ الأمريكي ترشيح إرنست و. ليفيفر لمنصبٍ في وزارة الخارجية معنيّ بحقوق الإنسان، بعدما واجهت تسميته معارضة حتى من شقيقيه اللذين قالا إنه يؤيد آراءً تعتبر أن السود أدنى وراثياً. وقد أثار هذا الموقف جدلاً واسعاً حول مدى انسجام آرائه مع المهام المرتبطة بالدفاع عن حقوق الإنسان والسياسات العامة في الوزارة.

عارضت منظمة «بنات الثورة الأمريكية» ترشيح مارجوري لينش لتولي منصب حكومي بسبب ولادتها في بريطانيا، إذ رأت أن هذا الأصل يتعارض مع المعايير التي كانت تعتمدها في تقييم المرشحين، وهو ما جعل ترشيحها موضع جدل سياسي واجتماعي في ذلك الوقت.

كان جيمس غوثري الخيار الأول لأبراهام لنكولن لتولي منصب وزير الحرب، غير أنه رفض المنصب بسبب تقدمه في السن وتدهور صحته. وقد جعل هذا الرفض لينكولن يبحث عن بديل آخر لتولي المسؤولية في مرحلة سياسية وعسكرية شديدة الحساسية، إذ كان المنصب يتطلب قدرة كبيرة على التحمل ومتابعة الشؤون العسكرية بكفاءة مستمرة.

رفض أوتو يواكيم لوفينسكولد عرضين لتولي منصبي وزير العدل ورئيس المحكمة العليا في النرويج، وهو ما يعكس مكانته القانونية والسياسية في ذلك الوقت، إذ عُرضت عليه مسؤوليتان بارزتان في الدولة لكنه لم يتولَّ أيًّا منهما. ويُفهم من ذلك أنه كان يحظى بثقة رسمية كبيرة، غير أنه اختار عدم الانتقال إلى هذين المنصبين، فبقي اسمه مرتبطاً بهذا الرفض أكثر من ارتباطه بتسلمهما.

رفض مجلس الشيوخ الأمريكي معاهدة فرساي للمرة الثانية في ١٩ مارس ١٩٢٠، بعد أن كان قد رفضها للمرة الأولى في ١٩ نوفمبر ١٩١٩. يشير هذا الرفض إلى عدم موافقة الهيئة التشريعية الأمريكية على نصوص المعاهدة التي أنهت الحرب العالمية الأولى وشملت بنودا تتعلق بإنشاء عصبة الأمم وترتيبات سلامية وقيودا دبلوماسية واقتصادية مفروضة على الدول المنهزمة. أدى رفض مجلس الشيوخ الأمريكي توقيع المعاهدة إلى استمرار غياب الولايات المتحدة عن عضوية عصبة الأمم وإلى انعكاسات دبلوماسية على ترتيبات ما بعد الحرب، حيث اضطر القادة الأمريكيون لاحقا إلى إبرام اتفاقيات منفصلة لتسوية العلاقات مع دول المحور بدلا من انضمامٍ إلى الاتفاقية الشاملة لفرساي.