تقضي حشرة منّ الورد وحشرة منّ الورد-الحبوب فصل الشتاء على شجيرات الورد، غير أنّ النوع الثاني يتشتت في فصل الصيف إلى الأعشاب ومحاصيل الحبوب. وتُظهر هذه السمة اختلافاً في سلوك النوعين خلال العام؛ إذ يبقى كلاهما مرتبطاً بالورد في مرحلة السكون البارد، ثم ينتقل أحدهما لاحقاً إلى نباتات أخرى عندما ترتفع درجات الحرارة وتتوفر له بيئات غذائية جديدة.

تُعدّ حشرة منّ تجعّد أوراق البرقوق وحشرة منّ الشوك من الآفات التي تعيش على عائلين نباتيين خلال دورة حياتها؛ إذ تمضي جزءاً من السنة على أشجار الفاكهة ذات النوى، مثل البرقوق وغيره من الثمار الحجرية، ثم تنتقل في جزء آخر إلى نباتات أخرى مختلفة لتكمل تغذيتها وتكاثرها. ويُظهر هذا النمط من التناوب بين العائلين قدرة هاتين الحشرتين على التكيّف مع بيئات نباتية متعددة، وهو ما يجعل مكافحتهما أكثر تعقيداً مقارنة بالأنواع التي تلازم عائلاً واحداً.

في المناخات الأدفأ، سُجِّل أنَّ حشرة منّ الخوخ الأخضر الزراعية قد تُنتج ما يصل إلى ٢٠ جيلاً خلال سنة واحدة، وهو معدل تكاثر مرتفع يفسّر قدرتها على الانتشار السريع والتسبب في أضرار متكررة للمحاصيل. وتزداد هذه الظاهرة وضوحاً حين تتوافر الظروف الملائمة من دفء ورطوبة وغذاء نباتي مستمر، ما يمنح هذه الآفة فرصة لتجديد أجيالها على نحو متتابع خلال الموسم الزراعي.

أفادت السلطات في غيانا بأن ناقلة نفط صادرتها الولايات المتحدة قبالة سواحل فنزويلا في ٢٠٢٥ كانت ترفع علم غيانا على نحو غير صحيح، في إشارة إلى أن استخدامها لذلك العلم لم يكن قانونياً. ويعني ذلك أن الناقلة كانت تنتحل صفة سفينة مسجلة لدى غيانا، وهو أمر قد يثير إشكالات تتصل بالتوثيق البحري والرقابة على هوية السفن في المياه الإقليمية والدولية، ولا سيما عندما ترتبط الواقعة بإجراء مصادرة في منطقة تشهد توتراً بحرياً وسياسياً.

كارين إيه هي سفينة شحن فلسطينية صادرتها القوات الإسرائيلية في البحر الأحمر بتاريخ ٣ يناير ٢٠٠٢، إذ ضبطت على متنها حمولة أسلحة تُقدَّر بنحو ٥٠ طنًا. تُظهر واقعة مصادرة سفينة كارين إيه في سياق الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محاولات تهريب كميات كبيرة من الأسلحة عبر البحر إلى مناطق الصراع، وتسببت الحادثة في توترات سياسية وأمنية بين الأطراف المعنية، حيث اعتبرت إسرائيل ضبط الحمولة دليلاً على وجود تنظيمات تسعى لتزويد مجموعات مسلحة بالأسلحة، بينما ترددت روايات مختلفة حول مصدر وحيازة الشحنة وطبيعة الجهات المتورطة.