أدّت النسخة الخالية من الصور العارية من مجلة "بلاي بوي" التي أصدرها "إروين أرنادا" إلى سجنه بتهمة الفحش، رغم أن هذا الإصدار كان يحاول تقديم المجلة بصيغة أقل صداماً مع القيود الاجتماعية والقانونية. وقد تحوّل الأمر إلى قضية أثارت جدلاً واسعاً حول حدود حرية النشر في مقابل معايير الآداب العامة، وأظهر كيف يمكن أن يُنظر إلى بعض المحاولات التحريرية بوصفها مخالفة حتى عندما تسعى إلى التخفيف من الطابع الإباحي للعمل الأصلي.
