إلغاء البنك الوطني السويسري حد قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو في ١٥ يناير ٢٠١٥ أدى إلى تقلبات كبيرة في الأسواق المالية الدولية. البنك الوطني السويسري كان قد فرض سقفًا لقيمة الفرنك مقابل اليورو بهدف تثبيت سعر صرف الفرنك وتخفيف الضغوط الاقتصادية على الاقتصاد السويسري، وإلغاء هذا الحد أدى إلى ارتفاع مفاجئ وقوي في قيمة الفرنك مقابل اليورو والعملات الأخرى، مما تسبب في اضطراب في أسواق الصرف وذكرت تقارير أن العديد من الشركات والمؤسسات المالية والمستثمرين تكبدوا خسائر نتيجة لتقلبات الأسعار الحادة. هذا الإجراء البياني للبنك الوطني السويسري يُعد حدثًا مهمًا في تاريخ السياسات النقدية الحديثة لكونه كشف عن حساسية أسواق العملات لقرارات البنوك المركزية وارتباطها بالوضع الاقتصادي والمالي العالمي.
