أُعدم بيدرو دوروتي رمياً بالرصاص، غير أن سجلات الدولة الإسبانية قيّدت سبب وفاته رسمياً على أنه توقّفٌ في القلب. ويعكس هذا التباين بين واقع الإعدام والتسجيل الرسمي جانباً من الالتباس الذي قد يحيط بتوثيق الوفيات في بعض الظروف السياسية، حيث تُصاغ الأسباب في السجلات بما لا يطابق تماماً طريقة الوفاة الفعلية.

أُعدم الجندي الأمريكي إيدي سلوفيك رمياً بالرصاص في ٣١ يناير ١٩٤٥ بعد إدانته بالفرار من الخدمة، وكان الجندي الأمريكي الوحيد الذي نُفذ فيه حكم الإعدام بسبب الفرار خلال الحرب العالمية الثانية. صدرت أحكام إعدام أخرى على فارين، لكنها خُففت أو لم تُنفذ، مما جعل قضيته استثناءً مثيراً للجدل.

أُعدم المدير التحريري لمجلة «أوجوردوي» رمياً بالرصاص عام ١٩٤٤، في سياق الاضطرابات التي رافقت تلك المرحلة من الحرب، وهو ما جعل نهايته ترتبط مباشرةً بظروف سياسية وأمنية شديدة القسوة. وتكشف هذه الحادثة عن حدّة المحاسبة التي طالت بعض الشخصيات المرتبطة بالإعلام والصحافة في ذلك الوقت، حين كانت المواقف والانتماءات تُفضي أحياناً إلى أحكام بالغة الصرامة.

ميشيلي شيرّو مواطن من الولايات المتحدة أُعدم رمياً بالرصاص من قِبل فرقة إعدام تابعة للجيش الملكي الإيطالي في ٢٩ مايو ١٩٣١ بتهمة النية في قتل بينيتو موسوليني. يعزو السجل التاريخي هذه العقوبة إلى تورط ميشيلي شيرّو في محاولة أو مخطط كان يهدف إلى استهداف زعيم النظام الفاشي في إيطاليا، ومن ثم واجه محاكمة عسكريّة أو إجراءات قضائية أدت إلى صدور حكم بالإعدام وتنفيذه بواسطة إطلاق النار، وهو ما يعكس سياسات القمع التي اتبعتها السلطات الإيطالية تجاه المعارضين أو المهدّدين لأمن القيادة في تلك الحقبة.

إعدام الأدميرال جون بينغ وقع نتيجة محاكمته وفق بنود قوانين الحرب بعد اتهامه بالإهمال في أداء واجبه خلال معركة بحرية، فتم تنفيذ حكم الإعدام عليه بإطلاق النار من قبل طاقم إعدام على ظهر السفينة الحربية «مونارك» في الثالث عشر من مارس من عام ١٧٥٧ وفق السجلات التاريخية المتعلقة بالقضايا العسكرية البريطانية، ويعد هذا الحدث مثالاً على تطبيق عقوبة الإعدام على ضباط البحرية بتهمة التقصير أو الفشل في القتال بموجب نصوص قانون الحرب آنذاك.