في قضية «فيرجينيا ضد وست فيرجينيا» عام ١٩١١، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يلزم ولاية «وست فيرجينيا» بدفع ثلث ديون ولاية «فيرجينيا» التي كانت قائمة قبل الحرب الأهلية الأمريكية. ويعكس هذا القرار معالجة قانونية لمسؤولية الديون العامة بعد انقسام الولايات، إذ اعتبرت المحكمة أن جزءاً من الالتزامات المالية السابقة ظل قائماً على الولاية الجديدة ضمن الحدود التي حددها الحكم.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.

كانت قضية «مانيوال إنتربرايزز ضد داي» ‏(٣٧٠ المحكمة العليا الأمريكية ٤٧٨، ١٩٦٢) أول قضية نظرت فيها المحكمة العليا الأمريكية مراجعةً كاملةً لأمر صادر عن إدارة البريد يقضي باعتبار المواد الفاحشة «غير قابلة للإرسال بالبريد». وتمثل هذه القضية محطة قانونية بارزة لأنها تناولت حدود سلطة الإدارة في حجب تداول بعض المطبوعات، وأكدت أن مثل هذه القرارات يمكن أن تخضع لرقابة قضائية مباشرة وشاملة.

أرسى قرار المحكمة العليا الأمريكية عام ١٩١٠ في قضية «مِريلاند» ضد «وِست فيرجينيا» الحدود الحالية بين ولايتي «مِريلاند» و«وِست فيرجينيا»، مستنداً إلى حجر وُضع في نهر سنة ١٧٤٦ لتحديد خط الفصل بين الجانبين. وقد اكتسب هذا الحجر أهمية قانونية بوصفه علامة تاريخية معتمدة في ترسيم الحدود، فأصبح أساساً للحد الفاصل الذي اعتمد لاحقاً في الحكم القضائي.

قضية شركة ستاندرد أويل تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الصادر في عام ١٩١١ بشأن شركة ستاندرد أويل التابعة لنيو جيرسي، إذ قضت المحكمة بأن شركة ستاندرد أويل تشكل احتكارًا «غير معقول» بموجب قانون شيرمان لمكافحة الاحتكار، وأمرت بتقسيم الشركة إلى شركات أصغر كإجراء لمواجهة هذا الاحتكار. هذا القرار مثل منعطفًا قانونيًا مهمًا في تاريخ تنظيم الأسواق في الولايات المتحدة، إذ أكدت المحكمة من خلاله تطبيق أحكام قانون شيرمان على ممارسات الاحتكار وحماية المنافسة، وأدى تنفيذ أمر التقسيم إلى تغيير هيكلية الشركات الكبرى المتحكمة في قطاعات النفط والتكرير والنقل المرتبطة بها.