تأسس "مِريلاند فود كولكتيف" عام ١٩٧٥ في جامعة مِريلاند، ويعمل وفق شعار «الغذاء للناس، لا للربح». ويعكس هذا الشعار طبيعة الكيان بوصفه مبادرة تهتم بتوفير الطعام ضمن نهج تعاوني يقدّم المصلحة العامة على الاعتبارات التجارية، وهو ما جعل حضوره مرتبطاً بفكرة الخدمة المجتمعية داخل البيئة الجامعية.

في قضية «فيرجينيا ضد وست فيرجينيا» عام ١٩١١، أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة حكماً يلزم ولاية «وست فيرجينيا» بدفع ثلث ديون ولاية «فيرجينيا» التي كانت قائمة قبل الحرب الأهلية الأمريكية. ويعكس هذا القرار معالجة قانونية لمسؤولية الديون العامة بعد انقسام الولايات، إذ اعتبرت المحكمة أن جزءاً من الالتزامات المالية السابقة ظل قائماً على الولاية الجديدة ضمن الحدود التي حددها الحكم.

يذكر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية نيو جيرسي ضد نيويورك لعام ١٩٩٨ أن جزيرة إيليس، البوابة التاريخية لملايين المهاجرين، تقع في معظمها ضمن ولاية نيو جيرسي وليس ولاية نيويورك. يحدد هذا الحكم الاختصاص القانوني والإداري على الأرض التي تشكل جزيرة إيليس، وينتج عنه أن أجزاء الأرض الثابتة أو الموسعة من الجزيرة تخضع لسلطات ولاية نيو جيرسي في القضايا المتعلقة بالملكية والضرائب والإدارة المحلية، بينما تبقى مسائل الحدود المائية والتاريخ البحري ذات صلة بتفسير الحدود بين الولايتين. يرتبط قرار المحكمة بفترات طويلة من المنازعات بين نيو جيرسي ونيويورك حول حدود الجزيرة وأحقيتها في السيطرة على مرافقها التاريخية والسياحية.

صدر قرار المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية «بوش ضد غور» بتاريخ ١٢ ديسمبر ٢٠٠٠، وهو قرار قضائي حسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام ٢٠٠٠ بين المرشح جورج بوش والمرشح آل جور. تناول قرار المحكمة مسألة إعادة فرز الأصوات في ولاية فلوريدا ونطاق الصلاحيات القضائية والإجراءات الانتخابية، وحمل أحكامًا قضائية أنهت عمليات إعادة الفرز وأدت إلى تثبيت فوز جورج بوش في الانتخابات الرئاسية، مما جعل لقضية «بوش ضد غور» أثرًا مهمًا في مناقشات نزاهة وإجراءات الانتخابات في الولايات المتحدة.

وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أونتاريو ضد كوان» بأنه «غير مفيد تقريباً على نحو صارم» للمحامين والقضاة في قضايا الخصوصية الإلكترونية، في إشارة إلى أن الحكم لم يقدّم توجيهاً واضحاً يمكن الاعتماد عليه عند النظر في النزاعات المرتبطة باستخدام الوسائل الرقمية وحماية البيانات الشخصية.