حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.
وصفت صحيفة «نيويورك تايمز» قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أونتاريو ضد كوان» بأنه «غير مفيد تقريباً على نحو صارم» للمحامين والقضاة في قضايا الخصوصية الإلكترونية، في إشارة إلى أن الحكم لم يقدّم توجيهاً واضحاً يمكن الاعتماد عليه عند النظر في النزاعات المرتبطة باستخدام الوسائل الرقمية وحماية البيانات الشخصية.
