أُعيد تعديلٌ على قانون الأسرة في مالي، كان يهدف إلى توسيع حقوق النساء، إلى البرلمان المالي بعد موجة احتجاجات واسعة أثارتها التغييرات المقترحة. وجاءت هذه الخطوة في سياق جدل اجتماعي وسياسي حاد حول حدود الإصلاح القانوني، إذ رأت جهات معارضة أن التعديل يمسّ توازنات أسرية واجتماعية قائمة، بينما اعتبره مؤيدوه محاولة لتعزيز مكانة المرأة في التشريع الوطني.