أُلقي القبض على أرمين فريدر، الذي كان يُعد أبرز حاخام في التيار النيولوجي في سلوفاكيا، بسبب مشاركته في شبكة تهريب غير قانونية. ويعكس هذا الاعتقال حجم التداخل الذي قد يحدث أحياناً بين المكانة الدينية والنشاطات المخالفة للقانون، حين يثبت تورط شخصية دينية بارزة في عمليات منظمة تتجاوز حدود المسموح به.

في عام ٢٠١٨، أُلقي القبض على ٤١ عضواً من أصل ٤٥ في مجلس مدينة مالانغ بتهم تتعلق بالفساد، في واقعة عكست حجم الاختلال داخل المؤسسة المحلية وأثارت اهتماماً واسعاً بسبب اتساع دائرة المتورطين فيها. وقد عُدّ هذا العدد المرتفع من الموقوفين داخل مجلس واحد دليلاً على أزمة عميقة في الإدارة العامة آنذاك، وأبرز هشاشة آليات الرقابة والمساءلة في تلك الجهة.

في عام ١٧٢٢، أُلقي القبض على رجلين كانا قد خططا لاغتيال الملك جورج الأول داخل حانة «غرين مان» العامة، في حادثة تعكس حساسية الوضع السياسي في بريطانيا آنذاك وما كان يحيط بالملك من تهديدات ومؤامرات. وقد أصبح هذا الاعتقال جزءاً من سجل تلك المرحلة التي اتسمت بتوترات أمنية وصراعات على الولاء، حيث كانت محاولات استهداف السلطة الملكية تُعامل باعتبارها جرائم خطيرة ذات أبعاد سياسية مباشرة.

أُلقي القبض على سيرافين سامبادا أورتيز، المتهم بالاتجار بالمخدرات، على يد عملاء فدراليين أمريكيين عندما خرج للتسوق لشراء بعض احتياجات عيد الميلاد. وقد أثار توقيفه اهتماماً واسعاً بسبب توقيته غير المتوقع، إذ جرى أثناء قيامه بمهمة عادية بعيداً عن أي مواجهة علنية أو عملية مطاردة معقدة.

أُلقي القبض على قادة الانقلاب الفاشل في بولندا عام ١٩١٩ على يد القوات التي كانوا يعتزمون الاعتماد عليها لتنفيذه، وهو ما أفشل المحاولة قبل أن تترسخ وتحوّلها إلى حدث قصير العمر انتهى سريعاً. ويعكس ذلك مقدار هشاشة الانقلابات حين تفشل في ضمان ولاء العناصر العسكرية المكلّفة بتنفيذها، إذ يمكن أن ينقلب المخطط نفسه على أصحابه في اللحظة الحاسمة.