قانون تعديل أجهزة الاستخبارات ٢٠٠٤ أُقرّ لتعديل قانون أجهزة الاستخبارات ٢٠٠١ ومنح تغييرات مثيرة للجدل لجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي تضمنت إلغاء حظر حمل الأسلحة النارية وإمكانية التنسيق مع وكالات أجنبية في أنشطة شبه عسكرية أو عنيفة شريطة ألّا يشارك موظفو الجهاز في التنفيذ.

قانون أجهزة الاستخبارات ٢٠٠١ أرسى إطارًا تشريعيًا لجهاز الاستخبارات السرية الأسترالي ومديرية الإشارات الأسترالية، وزاد صلاحيات وكالة الاستخبارات الأمنية الأسترالية وASIS وDSD، وأنشأ لجنة برلمانية مشتركة لمراقبة هذه الأجهزة توسعت لاحقًا وشُهِرَت باسم اللجنة البرلمانية المشتركة المعنية بالمخابرات والأمن.

خلال الحرب العالمية الثانية، زرعت طبقة الألغام البريطانية "إتش إم إس بلوفر" أكثر من ١٥,٠٠٠ لغم بحري، وكان من بين هذه الألغام لغمَان تسببا في إغراق المدمرة الألمانية "زي ٨ برونو هاينمان" قبالة الساحل البلجيكي في يناير ١٩٤٢. ويُعد هذا الرقم من أكبر حصائل زرع الألغام التي نفذتها سفينة واحدة في تلك الحرب، ما يعكس الدور المؤثر الذي أدته في العمليات البحرية ضد الشحن والقوات المعادية.

كانت «الإدارة الألمانية لاجتثاث الألغام» منظمة بحرية مكلّفة بعمليات إزالة الألغام، وتألفت من أفراد سابقين في «كريغسمارينه» التابعة لألمانيا النازية، وكانت تعمل تحت قيادة «البحرية الملكية». وقد أُنشئت هذه الترتيبات في سياق ما بعد الحرب للاستفادة من الخبرات البحرية الألمانية السابقة ضمن إطار خاضع للرقابة البريطانية، ولا سيما في المهام المرتبطة بتطهير الممرات المائية من الألغام البحرية.

اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تم تبنّيها في ١٨ سبتمبر ١٩٩٧ كمعاهدة دولية تهدف إلى حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، والتزام الدول الموقعة بإزالة الألغام القائمة والمساعدة في رعاية ضحاياها. تركز الاتفاقية على حماية المدنيين من مخاطر الألغام البرية عبر مطالبات قانونية تلزم الدول برفع العبوات وإتلافها وتقليل الأثر الإنساني والبيئي للألغام، كما تشجع على التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني والمالي لجهود نزع الألغام ورعاية المصابين وإعادة التأهيل.