رغم أنّ نحو ١٠٠,٠٠٠ لغم زُرعت في «لو توكيه» خلال الحرب العالمية الثانية، ما جعلها تُعدّ أكثر مدن فرنسا تلغيمًا في تلك الفترة، فإنها كانت أول منتجع في شمال فرنسا يفتح شواطئه بعد التحرير. ويعكس هذا التناقض حجم الدمار الذي خلّفته الحرب في المدينة من جهة، وسرعة عودتها إلى النشاط السياحي من جهة أخرى، بعد إزالة الأخطار التي كانت تعيق الوصول إلى الساحل واستعادة استخدامه.

من خلال دراساته عن طبقة الأيونوسفير خلال الحرب العالمية الثانية، تمكّن ڤالتر ديمينغر من التنبؤ بأفضل ظروف الاتصال بالموجات القصيرة، وهو ما أفاد الاستخدامات العسكرية والشرطية في تحسين الاتصالات اللاسلكية وتحديد الأوقات الأنسب لعملها بكفاءة أعلى.

كانت طبقة سفن زرع الألغام «بلوتون» التي بُنيت قبيل اندلاع الحرب العالمية الأولى أول سفن فرنسية صُممت خصيصاً لهذا الغرض في البحرية الفرنسية، إذ جاءت بوصفها فئة مخصصة لزرع الألغام البحرية بدل تحويلها من سفن أخرى، وهو ما مثّل خطوة تنظيمية وتقنية في تطوير قدرات الأسطول الفرنسي على تنفيذ هذا النوع من المهام العسكرية.

ساعدت أجهزة الاستخبارات البريطانية في إغراق بعض كاسحات الألغام الألمانية من طراز «شبرِبرِخر»، وذلك عبر تحديد الطريقة المناسبة لضبط الصواعق في الألغام المغناطيسية. وقد أتاح هذا الفهم الفني استهداف تلك السفن بصورة أدق، لأن صواعق الألغام المغناطيسية تعتمد على التفاعل مع المجال المغناطيسي للسفن المارة، وكان تعديلها بطريقة مناسبة يرفع احتمال انفجارها عند اقتراب الأهداف الألمانية المقصودة.

اتفاقية حظر الألغام المضادة للأفراد تم تبنّيها في ١٨ سبتمبر ١٩٩٧ كمعاهدة دولية تهدف إلى حظر استخدام وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، والتزام الدول الموقعة بإزالة الألغام القائمة والمساعدة في رعاية ضحاياها. تركز الاتفاقية على حماية المدنيين من مخاطر الألغام البرية عبر مطالبات قانونية تلزم الدول برفع العبوات وإتلافها وتقليل الأثر الإنساني والبيئي للألغام، كما تشجع على التعاون الدولي وتقديم الدعم الفني والمالي لجهود نزع الألغام ورعاية المصابين وإعادة التأهيل.