حتى بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الكونغرس حجب راتب روبرت م. لوفيت على نحو غير دستوري، فإن لجنة الاعتمادات في مجلس النواب لم تُخصّص أموالاً لدفع ذلك الراتب، وهو ما يعكس استمرار الخلاف المؤسسي رغم صدور الحكم القضائي.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الحكومة تستطيع حجب مدفوعات الضمان الاجتماعي لتحصيل قروض الطلاب المتأخرة التي مضى على تعثرها أكثر من ١٠ سنوات، في خطوة تؤكد أولوية استرداد الديون الفيدرالية من بعض المستحقات الحكومية. ويعني هذا الحكم أن المتأخرات الطويلة في سداد القروض الطلابية قد تُستوفى عبر اقتطاع جزء من الإعانات الاجتماعية، ما يوسع أدوات الحكومة في متابعة الديون غير المسددة بعد فترات امتداد طويلة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المرض النفسي يمكن أن يُعدّ عاملًا مخففًا في قضايا الحكم بالإعدام، أي إنه قد يُؤخذ في الاعتبار لتخفيف العقوبة، بينما ذهبت المحكمة العليا في كاليفورنيا في إحدى القضايا إلى اعتبار المرض النفسي عاملًا مشددًا، وهو ما يعكس تباينًا في كيفية تقييم هذا العامل القانوني بين جهة قضائية وأخرى.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المدعين لا يمكنهم رفع دعاوى ضد الدول الأجنبية عن إصابات تستند إلى سلوك وقع بالكامل داخل دولة أجنبية، وهو ما يرسّخ حدود الاختصاص القضائي الأميركي في القضايا المرتبطة بأفعال لا تمتد إلى داخل الولايات المتحدة. ويعني هذا التوجه أن مجرد وقوع الضرر على مدّعٍ داخل الولايات المتحدة لا يكفي وحده لملاحقة دولة أجنبية قضائياً إذا كان الفعل المسبب للضرر قد حدث حصراً خارج الأراضي الأميركية، الأمر الذي يضيّق نطاق مساءلة السيادة الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

في قضية «سِل ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة العليا بأن سجن طبيب أسنان لمدة ٨ سنوات من دون محاكمة، بسبب رفضه تناول أدوية نفسية أُرغم على أخذها، كان إجراءً غير دستوري. وقد ارتبطت القضية بمبدأ حماية الحرية الشخصية وضرورة توفر ضمانات قانونية واضحة قبل تقييدها أو فرض علاج دوائي قسري على المتهم.