في عام ١٩٨٢، قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن امتناع «جمعية عمال الشحن الدولي» عن تفريغ البضائع القادمة من الاتحاد السوفيتي يُعدّ مخالفاً لقانون العلاقات العمالية الوطني. وقد جاء هذا الحكم ليؤكد أن الامتناع الجماعي عن أداء العمل لا يخرج عن نطاق الرقابة القانونية لمجرد ارتباطه بموقف سياسي أو احتجاجي، ما دام يتعارض مع الأحكام المنظمة لعلاقات العمل في الولايات المتحدة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الكونغرس لم يعفِ بعض البنوك الفيدرالية من ضرائب الولايات في قضية «ديركتور أوف ريفينيو أوف ميزوري ضد كو بنك إيه سي بي»، وذلك على الرغم من الحكم التاريخي في قضية «ماكولوخ». وقد عكس هذا القرار تفسيراً قانونياً يحدّ من الاستناد إلى السابقة الشهيرة لإثبات الإعفاء الضريبي، مؤكداً أن نطاق الحماية التي تتمتع بها هذه البنوك لا يشمل بالضرورة استثناءها من الضرائب التي تفرضها الولايات.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن المدعين لا يمكنهم رفع دعاوى ضد الدول الأجنبية عن إصابات تستند إلى سلوك وقع بالكامل داخل دولة أجنبية، وهو ما يرسّخ حدود الاختصاص القضائي الأميركي في القضايا المرتبطة بأفعال لا تمتد إلى داخل الولايات المتحدة. ويعني هذا التوجه أن مجرد وقوع الضرر على مدّعٍ داخل الولايات المتحدة لا يكفي وحده لملاحقة دولة أجنبية قضائياً إذا كان الفعل المسبب للضرر قد حدث حصراً خارج الأراضي الأميركية، الأمر الذي يضيّق نطاق مساءلة السيادة الأجنبية أمام المحاكم الأميركية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن روابط الألعاب الرياضية بين المدارس تمتلك سلطة تنظيمية تُشبه السلطة الشرطية في نطاق ما تفرضه من قواعد وإجراءات على المنافسات المدرسية، بما يتيح لها إصدار قرارات ملزمة لضبط النشاط الرياضي المدرسي وحماية النظام العام فيه. ويعني هذا الحكم أن تلك الروابط لا تعمل بوصفها جهات تنسيقية فحسب، بل تتمتع بقدر من الاختصاص الذي يسمح لها بفرض القيود واللوائح اللازمة لتنظيم المنافسات بين المؤسسات التعليمية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة بأن الحكومة تستطيع حجب مدفوعات الضمان الاجتماعي لتحصيل قروض الطلاب المتأخرة التي مضى على تعثرها أكثر من ١٠ سنوات، في خطوة تؤكد أولوية استرداد الديون الفيدرالية من بعض المستحقات الحكومية. ويعني هذا الحكم أن المتأخرات الطويلة في سداد القروض الطلابية قد تُستوفى عبر اقتطاع جزء من الإعانات الاجتماعية، ما يوسع أدوات الحكومة في متابعة الديون غير المسددة بعد فترات امتداد طويلة.