إذا جرى استئناف قضية جنائية من «محكمة الصلح» في سنغافورة إلى «المحكمة العليا»، فلا يجوز بعد ذلك الطعن فيها أمام «محكمة الاستئناف» بصفة استئناف لاحق، غير أن المسائل القانونية المحضة يمكن إحالتها إلى تلك المحكمة للفصل فيها بوصفها مسائل قانونية تحتاج إلى تحديد. وبذلك يبقى طريق المراجعة القضائية في هذا المسار محدوداً، إذ يُغلق باب الاستئناف المتدرج، مع الإبقاء على إمكان عرض النقاط القانونية الخالصة على الجهة الأعلى المختصة بتقريرها.
سبحان الله