قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية ميراندا ضد أريزونا بأن على الشرطة إعلام المشتبه بهم بحقوقهم بموجب التعديل الخامس قبل استجوابهم، وهو امتداد لحماية حق عدم التجريم وحماية الإجراءات القانونية الواجبة. يعرَف هذا الإجراء شائعًا باسم «التنبيه بميراندا» ويشمل إبلاغ المتهم بحق الكلام الذي قد يؤدي إلى التجريم وبحقه في الاستعانة بمحامٍ، كما يقتضي إبلاغه بأنه يمكنه رفض الإجابة على الأسئلة إلى حين حضور محامٍ أو الحصول على مشورة قانونية، وذلك لضمان أن تكون أي أقوال تُنسب إليه طوعية ومستنيرة وقابلة للاستخدام في إجراءات المحكمة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دانيلز ضد الولايات المتحدة" بأن المتهم لا يحق له الطعن في الإدانات السابقة التي استُخدمت لتشديد عقوبته، ما دام يجري الاعتماد عليها ضمن الحكم الجديد. ويعني ذلك أن مراجعة العقوبة لا تمتد تلقائياً إلى إعادة فتح تلك الإدانة السابقة أمام المحكمة ذاتها، بل تُعامل بوصفها أساساً قانونياً قائماً في سياق تحديد الجزاء، ما لم يكن ثمة سبب إجرائي أو قانوني مستقل يجيز الاعتراض عليها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "دورسي ضد الولايات المتحدة" بأن القانون الجديد المتعلق بجرائم "الكراك كوكايين" يسري بأثر رجعي، أي إنه ينطبق أيضاً على بعض القضايا التي كانت قيد النظر أو التي وقعت قبل صدوره، لا على الوقائع اللاحقة له فقط. ويعني ذلك أن الأحكام المرتبطة بهذه الجرائم قد تُعاد مراجعتها وفقاً للتشريع الأحدث، ما دام نطاق التطبيق الذي اعتمدته المحكمة يشمل تلك الحالات السابقة.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "شيفر" ضد "ساوث كارولاينا" بأن على المتهمين أن يُسمح لهم بإبلاغ هيئة المحلفين بوجود حكم بديل يتمثل في السجن مدى الحياة من دون إمكانية الإفراج المشروط. ويعني هذا القرار أن هيئة المحلفين لا ينبغي أن تنظر إلى عقوبة الإعدام بمعزل عن البدائل القانونية المتاحة، بل ينبغي أن تكون على علم بالعقوبة الأخرى التي قد تُفرض على المتهم إذا لم يُحكم عليه بالإعدام، حتى تتكوّن لديها صورة أوضح عند المداولة في القضية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية "تايلور" ضد "إلينوي" بأن المتهمين لا يملكون حقاً مطلقاً في استدعاء الشهود الذين يدلون بشهادتهم لصالحهم، إذ يجوز تقييد هذا الحق في بعض الظروف الإجرائية التي تقتضيها سلامة المحاكمة وانتظامها. ويعني ذلك أن حق الدفاع في تقديم الشهود ليس حقاً غير مشروط، بل يخضع لضوابط قد تمنع الاستفادة من شاهد بعينه إذا اقتضت القواعد القانونية ذلك.