المحكمة العليا للولايات المتحدة أعلى هيئة قضائية فدرالية في النظام الأمريكي، وتعد المرجع النهائي في تفسير الدستور والقانون الفدرالي ضمن القضايا المعروضة عليها. أنشأها الدستور الأمريكي، وتضم رئيساً وقضاة معاونين يرشحهم الرئيس ويصدق عليهم مجلس الشيوخ، ويتمتعون عادة بمدة خدمة طويلة ما لم يستقيلوا أو يتقاعدوا أو يعزلوا وفق الإجراءات الدستورية. تؤدي المحكمة دوراً حاسماً في مراجعة القوانين والقرارات الحكومية، وتفصل في قضايا ذات أثر قانوني وسياسي واسع، مع أن سلطتها تمارس من خلال النزاعات القضائية لا عبر الفصل المباشر في المسائل السياسية المجردة.

المحكمة الدستورية العليا في مصر هيئة قضائية مستقلة تتولى الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، وكذلك الفصل في النزاع الناتج عن تنفيذ أحكام نهائية متناقضة. نشأت فكرتها من تطور طويل في الفقه والقضاء المصري حول سمو الدستور وحق المحاكم في الامتناع عن تطبيق القوانين المخالفة له، ثم تجسدت مؤسسياً عبر المحكمة العليا قبل أن تتبلور في صورتها الحالية بقانون خاص. تمثل المحكمة ركناً مهماً في حماية الشرعية الدستورية والحقوق والحريات، وتصدر أحكاماً ذات أثر عام في النظام القانوني المصري، كما ترتبط بعلاقات مهنية مع محاكم ومجالس دستورية إقليمية ودولية.

المحكمة الكنسية العليا محكمة إنجليزية كنسية كانت تنظر في القضايا المتعلقة بالإساءة إلى كنيسة إنجلترا، مثل الهرطقة والمخالفات الكنسية وجرائم رجال الدين وبعض قضايا الطلاق. أثارت هذه المحكمة استياء واسعاً لأنها خالفت مبادئ القانون العام في إنجلترا، ولا سيما حين كان بعض الأساقفة يجلسون قضاةً وهم أطراف في نزاعات معروضة عليها، ثم ألغاها البرلمان لاحقاً.

المحكمة العليا السعودية أعلى جهة في القضاء العام بالمملكة العربية السعودية، ومقرها الرياض. تختص بمراجعة الأحكام ونقضها أو تأييدها وتقرير المبادئ القضائية العامة، لكنها ليست محكمة دستورية. تتكون من رئيس بدرجة وزير وعدد من القضاة، وتنعقد فيها هيئة عامة للنظر في المسائل والمبادئ الكبرى المتعلقة بالقضاء. تمثل المحكمة العليا قمة التنظيم القضائي العام في السعودية وأداة لتوحيد الاجتهاد القضائي.

سكوت ضد ساندفورد قضية فاصلة في تاريخ المحكمة العليا الأمريكية، ارتبطت بالعبد دريد سكوت الذي طالب بحريته بعد إقامته في أراض وولايات لا تسمح بالرق. قضت المحكمة بأن الأمريكيين السود، سواء كانوا أحراراً أو مستعبدين، لا يتمتعون بحقوق المواطنة الأمريكية ولا يحق لهم التقاضي أمام المحاكم الفدرالية، كما أنكرت سلطة الحكومة الفدرالية في تنظيم الرق داخل الأراضي الجديدة. أثار القرار جدلاً واسعاً لأنه عزز الموقف المؤيد للعبودية وأضعف التسويات السياسية السابقة، وأصبح من أكثر أحكام المحكمة العليا انتقاداً في التاريخ الأمريكي، ثم ألغت تعديلات ما بعد الحرب الأهلية أثره الدستوري والسياسي.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية “دانيلز ضد الولايات المتحدة” بأن المتهم لا يحق له الطعن في الإدانات السابقة التي استُخدمت لتشديد عقوبته، ما دام يجري الاعتماد عليها ضمن الحكم الجديد. ويعني ذلك أن مراجعة العقوبة لا تمتد تلقائياً إلى إعادة فتح تلك الإدانة السابقة أمام المحكمة ذاتها، بل تُعامل بوصفها أساساً قانونياً قائماً في سياق تحديد الجزاء، ما لم يكن ثمة سبب إجرائي أو قانوني مستقل يجيز الاعتراض عليها.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «سيركيت سيتي ستورز، إنك» ضد «آدامز» بأن عبارة «عقود العمل» الواردة في قانون التحكيم الفيدرالي لا تشير في الواقع إلى عقود التوظيف نفسها، بل تُفسَّر على نحو أضيق يستبعد هذه العقود من نطاقها. وقد شكّل هذا التفسير نقطة مهمة في تحديد مدى انطباق القانون على النزاعات المرتبطة بعلاقات العمل، إذ فرّق بين العقود التي تُنظِّم العمل وبين العقود التي يشملها القانون صراحةً.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «ليغال سيرفيسز كورب» ضد «فيلاسكِز» بأن التعديل الأول في الدستور الأميركي يحمي من التمييز القائم على وجهة النظر في حرية التعبير. وقد أكّدت المحكمة بهذا الحكم أن الدولة لا يجوز لها أن تقيّد الخطاب القانوني أو تفرض عليه انحيازاً فكرياً يمنح بعض الآراء امتيازاً على غيرها، لأن الحماية الدستورية تشمل منع تفضيل موقف تعبيري دون آخر داخل المجال الذي تكفله حرية الرأي.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «واشنطن ضد تكساس» بأن الحق في استدعاء الشهود الذين يدلون لصالح المتهم يُعد حقاً جوهرياً يمسّ القدرة نفسها على «عرض الدفاع» أمام المحكمة. ويعني ذلك أن تمكين المتهم من الوصول إلى الشهود المؤيدين له ليس تفصيلاً إجرائياً ثانوياً، بل عنصر أساسي لضمان محاكمة عادلة وإتاحة فرصة حقيقية للدفاع عن النفس وفق الأصول القانونية.

قضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في قضية «إلينوي ضد مكآرثر» بأن الشرطة لا تحتاج إلى مذكرة تفتيش عندما يكون لديها سبب محتمل يكفي لإتمام عملية التفتيش، وهو ما يعني أن وجود هذا السبب قد يتيح لها المضي في الإجراء دون انتظار إذن قضائي مسبق في الحالات التي يجيزها القانون.