المجلس التشريعي الثاني في الكويت جاء بعد حل المجلس التشريعي الأول والدعوة إلى انتخاب مجلس جديد، وجرى اختياره في مدرسة المباركية بمشاركة محدودة من الفئة الاجتماعية نفسها تقريباً. ضم المجلس أعضاء من التجربة السابقة وآخرين جدداً، واختير الشيخ عبد الله السالم الصباح رئيساً له، لكنه واجه اعتراضاً بريطانياً بسبب توجهه إلى التدخل في الشؤون المالية والنفطية. وتعكس تجربته صراعاً مبكراً بين التمثيل المحلي والنفوذ الخارجي في الكويت.

المجلس التشريعي الفلسطيني هيئة تشريعية منتخبة للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، نشأ ضمن ترتيبات اتفاقيات أوسلو لإدارة الشؤون المدنية وبعض جوانب الحكم الذاتي الفلسطيني. انعقد أول مجلس بعد انتخابات فلسطينية مبكرة، ثم توسع عدد أعضائه في المجلس اللاحق الذي فازت فيه حركة حماس بأغلبية كبيرة. تعثرت وظيفة المجلس بعد الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس، فتوقفت جلساته العملية وأصبحت التشريعات تصدر غالباً بقرارات رئاسية موضع جدل. يمثل المجلس تجربة مهمة في بناء مؤسسات فلسطينية منتخبة، لكنه تأثر بقيود الاحتلال والانقسام السياسي وضعف النظام الدستوري.

المجلس التشريعي الكويتي الثاني تجربة برلمانية مبكرة في تاريخ الكويت، جاءت بعد المجلس التشريعي الأول وشهدت مشاركة محدودة يغلب عليها حضور التجار. اصطدم المجلس بالخلافات حول الصلاحيات المالية والنفوذ البريطاني واكتشاف النفط، مما أدى إلى حله وصدامات سياسية. وتكمن أهميته في أنه يعكس بدايات المطالبة بالمشاركة السياسية والرقابة على المال العام قبل نشوء الحياة الدستورية الحديثة في الكويت.

المجلس التشريعي الأول في الكويت أول مجلس اختير أعضاؤه بالانتخاب في تاريخ الكويت، لكنه لم يمثل جميع فئات المجتمع، إذ اقتصر المشاركون فيه على التجار والأعيان. جرت الانتخابات في ديوان الصقر، وأسفرت عن اختيار أعضاء تولوا مناقشة شؤون عامة في مرحلة مبكرة من التطور السياسي الكويتي. ورغم قصر تجربته ومحدودية تمثيله، يبقى المجلس محطة مهمة في بدايات الحياة النيابية الكويتية.

المجلس التشريعي الكويتي الأول أول تجربة نيابية منتخبة في تاريخ الكويت، تشكل في عهد الشيخ أحمد الجابر الصباح. جاء انتخابه ضمن نطاق محدود سيطر عليه التجار والوجهاء، لكنه وضع قانوناً أساسياً لنظام الحكم ومثل خطوة مبكرة في تنظيم المشاركة السياسية. لم تدم تجربته طويلاً، لكنها تركت أثراً رمزياً في تاريخ الحياة الدستورية الكويتية. يمثل المجلس بداية مبكرة لفكرة الرقابة والتمثيل السياسي في الكويت الحديثة.

منح المجلس التشريعي الإقليمي الثاني والعشرون لولاية أريزونا الموافقة النهائية على مشروع قانون يمنح النساء حق التصويت في يوم القديس باتريك عام ١٩٠٣، وهو ما شكّل خطوة مهمة في مسار المطالبة بالمشاركة السياسية للنساء في الإقليم آنذاك. وقد جاء هذا الإقرار في سياق أوسع من التحولات الاجتماعية والسياسية التي شهدتها أريزونا في تلك المرحلة، حين بدأت فكرة منح المرأة حق الاقتراع تكتسب حضوراً تشريعياً أكثر وضوحاً.

يُروى أن أعضاء المجلس التشريعي الإقليمي الخامس عشر في أريزونا لجأوا إلى وسيلة غير مألوفة لضمان تمرير أول قانون في تلك الدورة، إذ استُخدمَت عين زجاجية وخدماتُ امرأةٍ تعمل في البغاء ضمن ترتيبات هدفت إلى كسب الأصوات اللازمة لإقرار التشريع. وتكشف هذه الحادثة، بصرف النظر عن تفاصيلها الدقيقة، عن طبيعة الممارسات السياسية المتساهلة التي كانت قد تظهر في بعض المجالس المحلية آنذاك، حين كان تمرير مشروعٍ قانوني قد يتوقف أحياناً على نفوذ شخصي أو مساومات خارج الأطر الرسمية.

واجه المجلس التشريعي الإقليمي الخامس لولاية أريزونا صعوبة في الحفاظ على النصاب القانوني في مجلسه الأدنى، بسبب العدد الكبير من الأعضاء الذين لم يحضروا الجلسة، وهو ما عطّل انتظام أعماله وأثر في قدرته على المضي في المداولات وإقرار القرارات المطلوبة.

أثناء خطابه أمام المجلس التشريعي الإقليمي الثاني عشر في أريزونا، عبّر الحاكم تريتّل عن قلقه إزاء رعاة البقر في الأجزاء الجنوبية الغربية من الإقليم، في إشارة إلى ما كان يُنظر إليه آنذاك بوصفه عاملًا يثير التوتر في تلك المناطق.

أدى التزوير الذي شاب انتخابات المجلس التشريعي الإقليمي في كانساس عام ١٨٥٥ إلى أن يصف كثيرون الهيئة المنتخبة لاحقاً بأنها «”بوغَس لِجِسْلاتشر”»، أي المجلس المزيف. وقد ارتبط هذا الوصف بالشك في شرعية الانتخابات وما رافقها من تدخلات ومخالفات، حتى صار الاسم دلالة على فقدان الثقة في ذلك المجلس وعلى الجدل السياسي الذي أحاط ببدايات التنظيم التشريعي في الإقليم.