في ١٩١٦، وُجِّهت إلى بعض الأعضاء في «الاتحاد الأمريكي لعمّال البرق التجاري» اتهامات بإثارة الاشتراكية، وذلك بعدما حاولوا حذف بند «للبيض فقط» من دستور الاتحاد. وقد عكس هذا الاتهام حدة التوترات العرقية والسياسية داخل بعض النقابات الأميركية في ذلك الوقت، حين كان السعي إلى تعديل صيغ الإقصاء يُقابَل أحياناً بوصفه تهديداً للنظام القائم لا مجرد مطلبٍ تنظيمي.