حديقة روكي ماونتن الوطنية هي حديقة وطنية أمريكية أُنشئت بموجب قانون من الكونغرس الأمريكي في ٢٦ يناير ١٩١٥، وتشير العبارة إلى أن الكونغرس أقرّ إنشاء حديقة روكي ماونتن الوطنية في ذلك التاريخ لتوفير حماية لمساحات واسعة من جبال روكي والمناظر الطبيعية والأنظمة البيئية فيها، كما وُضعت أسس إدارة الموارد الطبيعية والبرامج المحافظة على التنوع الحيوي والسياحة المنظمة في الحديقة منذ ذلك التاريخ.

قضت المحكمة العليا الأميركية مؤخراً بأن قانوناً انطبق على قضية واحدة بعينها، وحدد برقمها في سجل الدعاوى، ولم يُبقِ للطرف المعني أيّاً من دفوعه القانونية، لا يُعدّ مخالفاً للدستور الأميركي. ويعني هذا الحكم أن المشرّع يمكنه، في ظروف محددة، سنّ نص يستهدف نزاعاً قضائياً بعينه دون أن يؤدي ذلك تلقائياً إلى انتهاك دستوري، ما دام النص لا يتجاوز الحدود التي يرسمها الدستور.

في قضية «فرينداك ضد الولايات المتحدة» قضت المحكمة بأن المتهم الذي يتمتع بالأهلية القانونية لا يجوز إرغامه على التمسك بدفع الجنون، حتى إذا شهد الخبراء بأنه كان يُرجَّح أن يكون غير سويٍّ عقلياً وقت ارتكاب الجريمة. ويعني هذا الحكم أن اختيار هذا الدفاع يظل حقاً للمتهم نفسه، لا خياراً تفرضه المحكمة أو النيابة عليه، ما دام قادراً على فهم إجراءات المحاكمة واتخاذ قراره بإرادة واعية.

قضت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «أكونور ضد أورتيغا» بأن الموظفين الحكوميين يتمتعون بحقوق مستمدة من التعديل الرابع للدستور داخل مكان العمل، ولا سيما ما يتصل بالحماية من التفتيش غير المعقول. ومع ذلك، امتنعت المحكمة عن حسم ما إذا كانت هذه الحقوق قد انتُهِكت في القضية المعروضة عليها، فاقتصر حكمها على إقرار المبدأ العام دون البت النهائي في تطبيقه على الوقائع محل النزاع.

في قضية «ميديلين ضد تكساس»، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن رئيس الولايات المتحدة لا يملك، في غياب تشريع صادر عن الكونغرس أو سند دستوري واضح، سلطة فرض تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية داخل النظام القانوني الأمريكي. وقد رسّخ هذا الحكم مبدأ أن أحكام المحكمة الدولية لا تصبح نافذة تلقائياً في الولايات المتحدة ما لم تُمنح قوة إلزامية داخلية عبر السلطة التشريعية أو الدستورية المختصة.