الاضطرابات المدنية في جزر المالديف اندلعت بعد مقتل سجين على يد الحراس في ٢٠ سبتمبر ٢٠٠٣. تشير التقارير إلى أن مقتل السجين أثار موجة من الغضب الشعبي التي تحوّلت إلى احتجاجات ومواجهات مع قوات الأمن، مما أدى إلى توتر سياسي واجتماعي واسع داخل البلاد. لعبت قضية مقتل السجين دورًا محورياً في إشعال الأزمة لأن الحادث اعتُبر انتهاكًا لحقوق السجناء ومؤشراً على تدهور أحوال السجون وممارسات الحراسة، فتجمعت تظاهرات مطالبة بالتحقيق والمساءلة وإصلاح الأجهزة الأمنية. أثرت هذه الاضطرابات على الحياة العامة والاستقرار في جزر المالديف لفترة، وأبرزت الحاجة إلى إصلاحات قضائية وإدارية تتعلق بمراكز الاحتجاز والحقوق الأساسية للمحتجزين.
