بين عامي ١٩٨٥ و١٩٨٨، أنفقت هيئة «تيلفيركيت» ٢ مليون كرونة لدفع مبالغ لفرق الرياضة الشبابية كي تراقب الهواتف العمومية وتحول دون تعرّضها لأعمال التخريب. وقد شكّل هذا الإجراء محاولة عملية لحماية البنية الهاتفية العامة في تلك الفترة، عبر الاستعانة بفرق محلية للمتابعة والرصد الميداني، بدل الاكتفاء بالإصلاح بعد وقوع الضرر.
