سمح قانون الموازنة الحزبي لعام ٢٠١٣ بزيادة الإنفاق الإضافي للحكومة الفيدرالية الأمريكية في ٢٠١٤ و٢٠١٥، لكنه قيّد هذا الإنفاق في ٢٠٢٢ و٢٠٢٣، ضمن ترتيبات تستهدف ضبط مستويات الصرف عبر فترات زمنية مختلفة. ويعكس هذا التباين في سقوف الإنفاق محاولةً للموازنة بين تلبية الاحتياجات المالية الآنية والحد من التوسع المالي في سنوات لاحقة، بما يجعل أثر القانون ممتدّاً على أكثر من دورة مالية واحدة.
لا يؤدي قانون ضبط الموازنة لعام ٢٠١١، الذي أنهى أزمة سقف الدين الأمريكي في ذلك العام، إلى خفض الحجم الإجمالي للدَّين العام في الولايات المتحدة فعلياً، بل يقتصر أثره على تنظيم الإنفاق وتحديد إجراءات مالية تهدف إلى احتواء العجز. وبذلك، فإن القانون لا يزيل أصل الدَّين القائم، وإنما يتعامل مع وتيرة تراكمه ومستوى الزيادة المستقبلية فيه.
