قانون حكومة الهند كان تشريعاً بريطانياً مهماً أعاد تنظيم الحكم الاستعماري في الهند، ووسع بعض مظاهر الحكم الذاتي الإقليمي مع بقاء السلطة النهائية في يد التاج البريطاني. وضع بنى دستورية للولايات والتمثيل والإدارة، ومهد بشكل غير مباشر لمسارات سياسية لاحقة نحو الاستقلال. لم ينه السيطرة الاستعمارية، لكنه عكس ضغط الحركة الوطنية الهندية وتطور النقاش الدستوري. ويمثل القانون مرحلة انتقالية بين الإمبراطورية المباشرة وفكرة الدولة الهندية الحديثة.

أنهى قانون تطبيق القانون الإنجليزي لعام ١٩٦٢ الاعتراف القانوني بجريمة الإغواء بوصفها مخالفة مدنية في جبل طارق، وبذلك أُزيل هذا الوصف من الإطار القانوني المحلي الذي كان يتيح التعامل مع الإغواء كفعل يترتب عليه أثر مدني. ويعكس هذا التعديل انتقالًا في التنظيم القانوني نحو تقليص الفئات التقليدية من الأفعال التي كانت تُدرج ضمن المسؤولية المدنية، مع الإبقاء على الصياغة التشريعية منسجمة مع التحديث القانوني المعمول به في الإقليم.

قانون حماية السكان الأصليين في فيكتوريا لعام ١٨٦٩ منح حكومة مستعمرة فيكتوريا سلطة واسعة على حياة السكان الأصليين، إذ أتاح الرقابة على أجورهم وشروط عملهم وأماكن إقامتهم وأطفالهم، مما أدى إلى سياسات فصل الأطفال عن عائلاتهم ونتائج تُعرف باسم الأجيال المسروقة. يصف هذا القانون إطارًا قانونيًا منح مفوضيات وحكامًا سلطات لتحديد عقود العمل ونقل الأطفال وفرض قيود على التنقل والإقامة للسكان الأصليين، وما صاحب ذلك من آثار اجتماعية وثقافية عميقة شملت فقدان الرعاية الأسرية والارتباط بالهوية التقليدية وتعريض المجتمعات المحلية للتمييز والحرمان.

لا يؤدي قانون ضبط الموازنة لعام ٢٠١١، الذي أنهى أزمة سقف الدين الأمريكي في ذلك العام، إلى خفض الحجم الإجمالي للدَّين العام في الولايات المتحدة فعلياً، بل يقتصر أثره على تنظيم الإنفاق وتحديد إجراءات مالية تهدف إلى احتواء العجز. وبذلك، فإن القانون لا يزيل أصل الدَّين القائم، وإنما يتعامل مع وتيرة تراكمه ومستوى الزيادة المستقبلية فيه.

قانون البث العام لعام ١٩٦٧ هو تشريع سنّته حكومة الولايات المتحدة لتأسيس مؤسسة للبث العام، وقد وقّع الرئيس ليندون بي. جونسون على هذا القانون في ٧ نوفمبر ١٩٦٧، فأنشأ بموجبه مؤسسة البث العام التي كُلفت بدعم وتمويل الإذاعات والمؤسسات الإعلامية غير الربحية المتخصصة في البرامج التعليمية والثقافية والإخبارية، مع هدف تعزيز البث المستقل والمحتوى العام غير التجاري.