‪‪ ‬ 
تدوينــات -  قبســــات -  موسوعــــة
بنك المعلومات
في ١٨٨٥، رفضت محكمة الاستئناف في نيويورك منح أفراد شعب كايوغا المقيمين في كندا مبلغ ٥٠٠,٠٠٠ دولار بوصفه مستحقات متأخرة، وهو قرار عكس حينها تعقيدات المطالبات المالية المرتبطة بحقوق هذا الشعب وتوزع أفراده بين الولايات المتحدة وكندا.
تم نسخ الرابط
من الموسوعــة
الاستئناف إجراء قانوني يطلب فيه طرف متضرر نقل القضية أو الحكم إلى هيئة قضائية أعلى لإعادة النظر فيه أو تعديله أو إلغائه. يقدم المستأنف عادة إعلاناً خلال مدة محددة، ويبين حججاً قانونية قد تتعلق بطريقة إدارة المحاكمة أو تفسير القاضي للقانون أو تقدير الأدلة أو ظهور أدلة جديدة. في القضايا الجنائية قد يستأنف المتهم الإدانة والعقوبة أو العقوبة وحدها، وقد يطلب الإفراج بكفالة إلى حين الفصل في الاستئناف. وفي القضايا المدنية قد يشمل الاستئناف مراجعة التعويضات أو المصروفات أو أصل الحكم. وقد تأمر محكمة الاستئناف بإعادة المحاكمة، أو تلجأ إلى مراجعة قضائية عندما لا يكون الاستئناف العادي متاحاً.
الاستئناف طريق من طرق الطعن في الأحكام يتيح عرض النزاع من جديد أمام محكمة أعلى أو درجة قضائية لاحقة لمراجعة الحكم الصادر من المحكمة الأولى. يهدف الاستئناف إلى ضمان تصحيح الأخطاء المحتملة في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع، ويعد من وسائل حماية حق التقاضي وتحقيق العدالة الإجرائية. تختلف شروطه ومواعيده وآثاره بحسب النظام القانوني ونوع الدعوى، لكنه يقوم في جوهره على مبدأ عدم الاكتفاء بحكم أولي عندما يملك أحد الخصوم سبباً مشروعاً لمراجعته.
محكمة النقض المصرية أعلى محكمة في جهة القضاء العادي في مصر، ومقرها القاهرة، وتختص بنظر الطعون بالنقض في الأحكام النهائية في المواد الجنائية والمدنية والتجارية والأحوال الشخصية وغيرها. أنشئت لتكون قمة الهرم القضائي ولتوحيد تفسير القانون ومراقبة سلامة تطبيقه، وتتكون من دوائر متخصصة وهيئات عامة تفصل في المبادئ القانونية عند الحاجة إلى العدول عن سوابق قضائية. لا تعيد المحكمة عادة بحث الوقائع، بل تراقب صحة الحكم من حيث القانون والإجراءات والبطلان، وقد تنقض الحكم وتعيده إلى محكمة أخرى أو تفصل في بعض الحالات وفقاً للقانون. وتكمن أهميتها في استقرار المبادئ القضائية ونشرها وضمان وحدة العدالة في المحاكم المصرية.
محكمة القضاء الإداري المصرية محكمة تابعة للقسم القضائي في مجلس الدولة، تختص بنظر الطعون والمنازعات المتعلقة بقرارات الإدارة والجهات الحكومية. تعد أحكامها من أحكام الدرجة الأولى التي يجوز الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وقد عرفت بإصدار أحكام مؤثرة في قضايا عامة شملت قرارات حكومية وسيادية وتنظيمية. تناولت أحكامها موضوعات مثل الإحالة إلى المحاكم العسكرية، وحقوق السكان في أراضيهم، وتصدير الغاز، والحرس الجامعي، وتنظيم الانتخابات، وبعض قرارات الاتصالات والتعليم والجامعات. تمثل المحكمة أداة رقابة قضائية على الإدارة، وتؤدي دوراً مهماً في حماية المشروعية وصون الحقوق في مواجهة القرارات الإدارية.
محاكم الاستئناف في الولايات المتحدة محاكم اتحادية متوسطة ضمن النظام القضائي الفدرالي الأمريكي، تنظر في الاستئنافات الصادرة عن المحاكم الجهوية داخل دوائرها القضائية، وفي بعض القضايا الآتية من محاكم أو وكالات فدرالية أخرى. تتمتع هذه المحاكم بأثر واسع في القانون الأمريكي لأنها تصدر سوابق قانونية تطبق على مناطق كبيرة، كما أن قلة القضايا التي تصل إلى المحكمة العليا تجعل أحكامها نهائية في معظم المنازعات الفدرالية. ويُعيّن قضاتها من رئيس الولايات المتحدة بعد تصديق مجلس الشيوخ، ويتمتعون بضمانات دستورية تعزز استقلالهم ودورهم في تفسير القانون.
من نحن •  سياسة الخصوصية •  اتصل بنا
قبسة