الجزء المعني من قانون «أوكيبايرز لايابيليتي أكت ١٩٨٤»، وهو تشريع بريطاني في قانون المسؤولية التقصيرية، وُضع بحيث يتيح استخدام الأراضي في الأغراض التعليمية والترفيهية، من خلال تنظيم مسؤولية شاغلي الأرض بصورة تسمح بهذا النوع من الانتفاع دون إلغاء الاعتبارات القانونية المرتبطة بالسلامة والالتزام.

يمنع قانون "آيستيت إينكَم أكْت" لعام ١٩٥٩ أي ولاية أمريكية من فرض ضريبة دخل على المبيعات التي تُطلب داخل حدودها، ما دامت الطلبات تُستكمل أو تُشحن من خارج الولاية. ويعني ذلك أن الولاية لا تملك حق تحصيل هذه الضريبة على معاملات البيع التي يجري تنظيمها داخلها، إذا كان تنفيذ الطلب أو إرسال البضائع يتم في ولاية أخرى، وهو استثناء يحدد نطاق السلطة الضريبية بين الولايات.

قانون «فراود إنفورسمنت أند ريكوفري أكت» لعام ٢٠٠٩، الذي جرى توقيعه ليصبح نافذاً في ٢٠ مايو، خصّص ١٦٥ مليون دولار إضافية لوزارة العدل بهدف تعزيز قدرتها على كشف قضايا الاحتيال وملاحقة مرتكبيها قضائياً. ويسعى هذا التمويل إلى دعم الجهود الحكومية في تتبع المخالفات المالية والتحقيق فيها، بما يتيح رفع كفاءة إنفاذ القانون في مواجهة الجرائم المرتبطة بالاحتيال.

وصف الرئيس باراك أوباما قانون «باي تشيك فيرنِس أكت» بأنه «مشروع قانون منطقي» من شأنه أن يساعد في إنهاء الفجوة المستمرة في الدخل بين الرجال والنساء في الولايات المتحدة، وهي فجوة كانت تجعل النساء الأميركيات يتقاضين ٧٧ سنتاً مقابل كل دولار يكسبه الرجال. ويرتبط هذا الطرح بمحاولة تعزيز المساواة في الأجور والحد من التفاوت القائم في سوق العمل، ولا سيما في ما يتعلق بتقدير العمل المماثل بين الجنسين على نحو أكثر إنصافاً.

تعرّضت أربعة تماثيل عند ضريح "يوي فَي" في مدينة هانغتشو الصينية، منها تمثالان بارزان في الموضع نفسه، لفعلٍ طقسيّ مهين تمثل في تلويثها عمداً بالفضلات على مدى قرون. ويُنظر إلى هذا السلوك بوصفه امتداداً لعداء تاريخي تجاه "يوي فَي"، وهو قائد عسكري من أسرة سونغ الجنوبية، إذ تحوّل الضريح إلى موضعٍ تتقاطع فيه الذاكرة الشعبية مع مظاهر الانتقام الرمزي، ما جعل تلك التماثيل شاهداً على ممارسات متكررة استمرت زمناً طويلاً.