حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.

قضية دريد سكوت في المحكمة العليا للولايات المتحدة حكمت المحكمة العليا للولايات المتحدة في قضية دريد سكوت ضد سندفورد عام ١٨٥٧ بعدم أن تمنح الدستور الأمريكي صفة المواطنة للأشخاص السود، إذ صدر الحكم بأغلبية ٧ أصوات مقابل ٢، واعتبر أن الأشخاص من أصول أفريقية لا يدخلون في تعريف المواطن وفق نصوص الدستور المعتمدة آنذاك، مما أثر بشكل عميق في الوضع القانوني والاجتماعي للعبيد والمحرومين من الحقوق المدنية في ذلك القرن وأشعل جدلاً دستورياً وسياسياً واسعاً حول حقوق المواطنة والعبودية والسلطات القضائية والتشريعية.

تُعدّ المحكمة العليا في سنغافورة المحكمة الوحيدة في البلاد التي تمارس الولاية الجنائية الأصلية، ولها صلاحية إصدار أحكام قد تصل إلى عقوبة الإعدام. ويعني ذلك أن القضايا الجنائية الأشد خطورة تُنظر فيها مباشرةً أمام هذه المحكمة، من دون أن تشاركها جهة قضائية أخرى هذه الصلاحية الأصلية في هذا النوع من القضايا.

قضية «لورنس ضد تكساس» تتعلق بقرار المحكمة العليا الأمريكية الذي قضى بعدم دستورية قوانين السدومية المبنية على الجنس في ٢٦ يونيو ٢٠٠٣. قرار المحكمة العليا في هذه القضية اعتبر أن سنّ أو تطبيق قوانين تحظر الأفعال الجنسية الخاصة بين البالغين من نفس الجنس على أساس جنس الأشخاص ينتهك حقوق الخصوصية والحريات المدنية المكفولة دستورياً. يركز القرار في «لورنس ضد تكساس» على أن القوانين الجنائية التي تجرم السلوك الجنسي الخاص بين البالغين الأحرار ليست مبررة بحماية المصلحة العامة بالشكل الذي يبرر تقييد الحريات الشخصية، وبذلك ألغى سابقة قضائية كانت تسمح بفرض مثل هذه القوانين على أساس أخلاقي أو ديني. هذا القرار شكّل نقطة تحول في القضاء الأمريكي بشأن حقوق الأفراد في الخصوصية والعلاقة بين القانون الجنائي والحرية الشخصية.

قبل صدور حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «جاكسون ضد إنديانا»، كان يمكن إيداع المتهم الجنائي الذي تُثبت المحكمة عدم أهليته للمحاكمة إيداعاً قسرياً إلى أجل غير مسمى، من دون أن تُجرى له محاكمة أو تصدر بحقه إدانة، وهو وضع كان يقترب في أثره من معاملة الشخص كما لو كان قد حُكم عليه بالسجن مدى الحياة.