قررت المحكمة العليا الأمريكية في قضية «ميشيغان ضد جاكسون» أن الاعتراف الذي يُدلى به أثناء استجواب تبدأه الشرطة، بعد أن يكون المتهم قد طلب حضور محامٍ، لا يجوز قبوله دليلاً أمام المحكمة. وقد أسس هذا الحكم لقاعدة تحمي حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ، وتمنع الاستجواب المباشر في غياب هذه المساعدة القانونية بعد التصريح بالرغبة فيها، بما يجعل أي اعتراف لاحق في هذا السياق عرضة للاستبعاد من إجراءات المحاكمة.

حكمت المحكمة العليا الأسترالية في قضية «ديترتش ضد الملك» لعام ١٩٩٢ بأن الحق في الحصول على محامٍ ممول من الدولة ليس حقًا مطلقًا، لكن المحكمة رأت أن القاضي يجب أن يمنح في معظم الحالات طلب التأجيل أو تعليق الإجراءات عندما يكون المتهم بلا دفاع. يوضّح حكم «ديترتش ضد الملك» معايير العدالة الإجرائية المتعلقة بتمثيل المتهمين أمام القضاء الجنائي، إذ يلزم القضاة مراعاة قدرة المتهم على الدفاع عن نفسه وخطورة التهمة وتعقيد القضية قبل أن يقرروا المضي قدمًا دون محامٍ أو رفض طلب تأجيل لتأمين تمثيل قانوني، وذلك بهدف حماية حق المتهم في محاكمة عادلة إلى الحد الممكن ضمن نظام لا يكفل تمويلًا عامًا مطلقًا للمستشارين القانونيين.

حكم المحكمة الأمريكية العليا في قضية كلينتون ضد مدينة نيويورك قضى بعدم دستورية قانون حق النقض الجزئي المعروف بقانون النقض التفريعي لعام ١٩٩٦. في هذه القضية، نظرت المحكمة في مدى توافق قانون يمنح الرئيس سلطة أن يحذف بنودًا إنفاقية أو إعفاءات ضريبية من تشريعات منظورة مع نص الدستور الذي يحدد عملية سن القوانين واختصاصات السلطة التشريعية والتنفيذية، وخلصت المحكمة إلى أن منح الرئيس سلطة إلغاء بنود معينة في القوانين التشريعية ينتهك المبادئ الدستورية المتعلقة بالفصل بين السلطات والإجراءات التشريعية المنصوص عليها في الدستور الأمريكي، فاعتُبر القانون غير دستوري.

دان براي هاملوند حكمَ المحكمة العليا الأمريكية في قضية «بريسكو ضد بنك كنتاكي»، الذي صدر قبل ١٨٥ عاماً، معتبراً إياه «من أضعف وأجبن الأحكام التي نطقت بها المحكمة على الإطلاق». وقد عُدّ هذا الوصف تعبيراً نقدياً حاداً عن قرار قضائي رآه هاملوند متردداً ويفتقر إلى الحسم، بما يعكس موقفاً سلبياً واضحاً من حيث أثره القانوني ومعاييره في نظره.

أدّى حكم المحكمة العليا الأمريكية في قضية «غليدن» ضد «زدانوك» عام ١٩٦٢ إلى أن محكمة المطالبات لم تكن تقبل قضايا الإحالة الجديدة الصادرة عن الكونغرس حتى عام ١٩٦٦. وقد ترتب على ذلك توقف هذا المسار الإجرائي لعدة سنوات، قبل أن تستأنف المحكمة نظر مثل هذه القضايا لاحقاً.