أعادَت الميزانية الفيدرالية الكندية لعام ٢٠١٤ تعريفَ مصطلح «البيرة»، في إطار تعديلٍ ماليٍّ وتشريعيٍّ ارتبط بتنظيم هذا النوع من المشروبات ضمن القواعد الضريبية والجمركية المعمول بها آنذاك. ويعني هذا التغيير أن الاسم لم يعد يُستخدم بالمعنى التقليدي نفسه فحسب، بل جرى ضبطه قانونياً بما ينسجم مع التصنيف الرسمي المعتمد في تلك الميزانية، وهو ما ينعكس على طريقة التعامل مع البيرة في السياسات الاقتصادية والتنظيمية.

تضمّنت مقترحات الميزانية الفيدرالية الأسترالية لعام ٢٠٠٨ زيادةً قدرها ٣ مليارات دولار أسترالي في الضريبة المفروضة على مشروبات "ألكوبوبس"، وهي المشروبات الكحولية المنكّهة الجاهزة التي كانت تُعدّ في ذلك الوقت محوراً للنقاش الضريبي والصحي في أستراليا. وقد أُدرج هذا التعديل ضمن إجراءات مالية هدفت إلى رفع العبء الضريبي على هذا النوع من المشروبات، بما يعكس توجهاً رسميّاً إلى الحد من استهلاكها عبر السياسة الضريبية.

سيؤدي تنفيذ الميزانية الفدرالية الكندية لعام ٢٠١٣ إلى زيادة الرسوم الجمركية على آلاف السلع المستوردة إلى كندا من ٧٢ دولة، في خطوة تعكس تعديلًا في السياسة التجارية يطال طيفًا واسعًا من الواردات القادمة من أسواق مختلفة. ويفترض هذا الإجراء إعادة النظر في كلفة دخول هذه السلع إلى السوق الكندية، بما قد ينعكس على أسعارها وحركة تداولها، من دون أن يغيّر ذلك جوهر السياسة المتمثل في توسيع نطاق الرسوم المفروضة على عدد كبير من الأصناف المستوردة.

ميزانية الشعب تشير إلى مشروع الميزانية الذي أقره برلمان المملكة المتحدة في ٢٩ أبريل ١٩١٠، وهو أول ميزانية في التاريخ البريطاني يصاغ بنية معلنة لإعادة توزيع الثروة بين الجمهور البريطاني. تضمَّنت ميزانية الشعب إجراءات ضريبية وسياسات تهدف إلى فرض ضرائب أعلى على الدخول والأصول الكبيرة وتمويل برامج اجتماعية وخدمات عامة لتعزيز العدالة الاقتصادية وتقليل الفوارق بين الفئات، وقد مثلت تحولًا في دور الدولة في التدخل الاقتصادي والاجتماعي بما يخدم سياسة إعادة توزيع الموارد لصالح شرائح أوسع من السكان.

قَد قاد حمدان طه، بالاشتراك مع آخرين، أعمال التنقيب في قصر هشام، وهو موقع أثري إسلامي مبكر يقع في الضفة الغربية ويُعد من أبرز الشواهد على العمارة والأثر في تلك المرحلة، إذ أسهمت هذه الحفريات في إبراز أهمية الموقع وفهم سياقه التاريخي والآثاري ضمن تراث المنطقة.